تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف حملاتها الميدانية على مستوى جميع المحافظات، ضمن خطة شاملة لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، التي تسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الأعطال بالشبكة القومية وزيادة الفقد الفني والتجاري لدى شركات توزيع الكهرباء.
تفتيش دقيق للعدادات مسبقة الدفع
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن فرق التفتيش التابعة لشركات التوزيع بدأت في تنفيذ حملات فحص دقيقة للعدادات الكودية ومسبقة الدفع، من خلال مقارنة معدلات الاستهلاك المسجلة بقيمة الشحن وعدد الأجهزة الكهربائية في الوحدات السكنية.
وأشار المصدر إلى أن المراجعات أسفرت عن رصد حالات استهلاك غير منطقية، حيث سجلت بعض العدادات استهلاكًا شهريًا لا يتجاوز 100 جنيه، على الرغم من وجود أجهزة عالية الاستهلاك مثل التكييف، السخانات، والثلاجات، مما يثير الشكوك حول وجود توصيلات غير قانونية أو سرقات مباشرة للكهرباء.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة دون تهاون ضد أي حالة يثبت تورطها في السرقة، تشمل تحرير محاضر رسمية، فرض غرامات مالية كبيرة، وإحالة الحالات الجسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولرفع كفاءة الحملات الرقابية، جهّزت الوزارة فرق التفتيش بـ أجهزة إلكترونية متطورة لكشف أي تلاعب أو عبث في العدادات، ومنحت المفتشين صفة الضبطية القضائية، مما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات الفورية في مواقع المخالفات دون الحاجة للرجوع للإدارات المختصة.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى التعاون الكامل مع لجان التفتيش، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، مؤكدة أن مواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء مسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة، تقليل الأعطال، والحد من تخفيف الأحمال خلال فترات الذروة.