يستعد ملايين المواطنين في جميع المحافظات لتطبيق منظومة الرقم القومي للعقارات، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية يوم 17 يونيو 2025، ليبدأ العمل به كإطار قانوني جديد لتنظيم سوق العقارات في مصر.
رقم قومي خاص بكل وحدة سكنية وتجارية
يمثل القانون الجديد أحد أعمدة التحول الرقمي للدولة، حيث يعتمد على تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار داخل الجمهورية، يتم تسجيله في قاعدة بيانات مركزية موحدة تضم جميع المعلومات القانونية والفنية والإدارية المرتبطة بالعقار.
وبموجب هذا النظام، تحصل كل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية على رقم ثابت لا يتكرر، ليكون المرجع الأساسي في جميع المعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للأفراد، بما يضمن دقة البيانات ومنع أي تضارب أو تكرار في تسجيل الملكيات.
ويُنتظر أن يحدث هذا النظام طفرة في سوق العقارات المصري، عبر تسهيل إجراءات البيع والشراء ونقل الملكية واستخراج التراخيص، إلى جانب تقليل المنازعات القضائية المرتبطة بالملكية، ورفع مستوى الشفافية، ما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
وأكدت الحكومة أن تطبيق الرقم القومي للعقار لن يترتب عليه أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، كما أنه لا يتعارض مع القوانين المنظمة للبناء والتصالح وحقوق الملكية، بل يأتي مكملًا لها في إطار منظومة أكثر تنظيمًا ودقة.
إلزام باستخدام الرقم العقاري الموحد
نصّ القانون على إلزام جميع الجهات الحكومية والأفراد باستخدام الرقم القومي للعقار في مختلف المعاملات الرسمية، وفي مقدمتها:
- تسجيل ونقل الملكية.
- توصيل المرافق والخدمات.
- استخراج التراخيص من الوحدات المحلية والجهات المختصة.
وسيصبح هذا الرقم شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني يتعلق بالعقار، بما يضمن توحيد البيانات وربطها بمنظومة رقمية واحدة.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم قبل التطبيق الكامل.
ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع في بناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة، تدعم التخطيط العمراني، وتحفّز الاستثمار، وتخدم أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار «رؤية مصر 2030».