في خطوة وصفها المراقبون بالسابقة التنظيمية، وافقت السلطات في المملكة العربية السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، ضمن توجه حكومي يهدف إلى دمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل، باعتبارهم بديلاً قانونيًا عن الاستقدام من الخارج.
قرار جديد يهم العمالة الوافدة في السعودية
وبحسب ما نقلته صحيفة «عكاظ»، أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيمًا جديدًا يهدف إلى توسيع نطاق مشاركة مرافقي العمالة الوافدة في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح القرار أن تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين سيتم بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون المقابل مماثلًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، بما يحقق العدالة المالية ويسهم في توحيد الأطر التنظيمية داخل سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن تعليمات سابقة أكدت أحقية المرافقين والمرافقات في العمل بمختلف المهن والتخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم، بشرط أن يكون تشغيلهم بديلًا مباشرًا عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج «نطاقات»، مع الالتزام الكامل بشروط الاستقدام المعتمدة.
ضوابط عمل المرافقين والمرافقات
حددت الجهات المختصة عددًا من الضوابط المنظمة لعمل هذه الفئة، أبرزها:
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة.
- قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملة.
- التأكد من عدم توافر كوادر وطنية سعودية لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية، مع توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.