أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا رسميًا موجّهًا إلى ملايين المواطنين من أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، شددت فيه على ضرورة الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في مواعيدها المحددة، مؤكدة أن التأخير يترتب عليه فرض غرامات مالية، وقد يتطور الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى رفع العداد نهائيًا واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.
تحذيرات عاجلة لأصحاب عداد الكهرباء القديم
أكدت الوزارة أن عدم سداد فاتورة الكهرباء في موعدها يؤدي إلى فرض غرامة تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار التأخير لشهر إضافي يحق لشركة الكهرباء رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع بدلًا منه.
وأوضحت أن عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 42 مليون عداد، من بينها ما يقرب من 4.5 مليون عداد معطل يتم استبداله بالفعل ضمن خطة تطوير منظومة القياس والتحصيل.
وبحسب فواتير استهلاك شهر ديسمبر، يتبقى أقل من 10 أيام فقط قبل انتهاء المهلة القانونية للسداد دون إجراءات، حيث تبدأ شركات توزيع الكهرباء بعدها في تطبيق قرارات رفع العداد على المشتركين المتخلفين عن الدفع.
شروط رفع عداد الكهرباء وفق القواعد المنظمة
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن من أبرز شروط فسخ التعاقد ورفع العداد امتناع المشترك عن سداد قيمة الفاتورة بعد مرور شهر كامل من مطالبته رسميًا بالسداد، أي في حال عدم دفع فاتورتين متتاليتين.
كما أكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن عقود التعاقد المبرمة مع المشتركين تمنح شركات التوزيع الحق القانوني في رفع العداد عند استمرار عدم السداد لمدة شهرين، طالما أن سبب عدم التحصيل يرجع إلى المشترك نفسه وليس إلى خطأ أو عطل من جانب الشركة أو المحصل.
وأضاف أن شركات الكهرباء تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتمنحهم فرصًا متعددة للسداد أو تقسيط المديونية، إلا أن الإصرار على عدم الدفع يضطر الشركة إلى رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد تسوية المستحقات المالية.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت الجهات المختصة عددًا من الحالات التي يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد وفسخ التعاقد، وتشمل ما يلي:
1- الحصول على التيار الكهربائي دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس المعتمدة «توصيل مباشر».
2- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك دون سند قانوني.
3- توصيل الكهرباء المسجلة على العداد إلى وحدات أو أنشطة غير منصوص عليها في عقد التوريد.
4- العبث أو إتلاف أختام عداد الكهرباء أو أجهزة القياس.
5- إحداث خلل متعمد في العداد أو أجهزة القياس، مثل عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
6- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على موافقة رسمية من شركة التوزيع.
7- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
8- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، رغم إنذاره بالمحاسبة على متوسط الاستهلاك، وبعدها يحق للشركة قطع التيار ورفع العداد.
9- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء إليه.
10- رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء.
11- التأخر عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالسداد.