بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا وصولًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة منظومة التأمينات ومواكبة التغيرات السكانية والاقتصادية.
رفع سن المعاش تدريجيًا
ويستند تطبيق القانون إلى رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي لنظام المعاشات، خاصة مع ارتفاع متوسط الأعمار وتغير أنماط العمل، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
ونص القانون على جدول زمني محدد للزيادة التدريجية في سن المعاش حسب تاريخ الميلاد:
- مواليد 1 يوليو 1971: بلوغ سن المعاش 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: بلوغ سن المعاش 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: بلوغ سن المعاش 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: بلوغ سن المعاش 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم: بلوغ سن المعاش 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040
ويُطبق هذا النظام على جميع العاملين، سواء في الجهاز الإداري للدولة، أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، بما يعزز مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الفئات.
حوافز للمواطنين بعد سن المعاش
وتضمن القانون حزمة من الحوافز الداعمة للعاملين بعد بلوغ سن التقاعد، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم، ومن أبرز هذه الإجراءات:
- زيادة دورية للحد الأدنى للمعاشات لمواجهة آثار التضخم.
- احتساب مدد الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن مدة الاشتراك التأميني عند تسوية المعاش.
- إتاحة برامج تدريب وتأهيل مهني لمن تجاوزوا سن الخمسين لتطوير مهاراتهم الوظيفية.
- تقديم حوافز مالية وتشجيعية للعاملين الراغبين في الاستمرار بعد سن التقاعد الاختياري.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا خطوة ضرورية لضمان استدامة منظومة التأمينات، كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات البشرية داخل سوق العمل، ويعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.