أعلنت الحكومة المصرية بدء التنفيذ التدريجي لقانون رفع سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمن خطة تستهدف ضمان الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات ومواكبة المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية.
الجدول الزمني لرفع سن المعاش
يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتغير طبيعة سوق العمل، بما يفرض إعادة هيكلة نظام التقاعد لضمان استمرار صرف المعاشات للأجيال الحالية والمستقبلية.
وحددت الحكومة جدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق الزيادة التدريجية في سن التقاعد على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: التقاعد عند سن 61 عامًا في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: التقاعد عند سن 62 عامًا في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: التقاعد عند سن 63 عامًا في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: التقاعد عند سن 64 عامًا في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده: التقاعد عند سن 65 عامًا في يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مبدأ المساواة بين مختلف فئات المؤمن عليهم.
حزمة حوافز لدعم العاملين بعد سن الستين
يتضمن القانون الجديد مجموعة من المزايا الهادفة إلى تشجيع الاستمرار في العمل والاستفادة من الخبرات المتراكمة، أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتواكب مع معدلات التضخم، واحتساب سنوات الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق، إلى جانب إتاحة برامج تدريب وتأهيل للعاملين فوق سن الخمسين لرفع كفاءتهم المهنية، ومنح حوافز مالية لمن يختارون الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد الاختياري.
ويرى خبراء أن هذه المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز قوة واستدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تدعم سوق العمل عبر الاستفادة من خبرات الكوادر الأكبر سنًا خلال العقود المقبلة.