أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تنفيذ إجراءات رقابية مشددة على وحدات الإسكان الاجتماعي، تشمل سحب الوحدات وفسخ التعاقد مع المخالفين، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الدعم السكني وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
الحالات التي تؤدي إلى سحب شقة الإسكان الاجتماعي فورًا
وأكدت الوزارة أن لجان الضبطية القضائية التابعة لها بدأت بالفعل تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة داخل المدن الجديدة والمحافظات لرصد أي مخالفات تتعلق باستغلال الوحدات بالمخالفة لشروط التعاقد.
أوضحت وزارة الإسكان أن الوحدة السكنية تُسحب دون إنذار مسبق في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التالية:
- تأجير الشقة للغير بدون موافقة رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة المحددة في خطاب التخصيص.
- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مزوّرة وقت التقديم أو بعد التخصيص.
- تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- بيع الشقة أو التنازل عنها للغير دون تصريح قانوني.
وفي هذه الحالات يتم فسخ العقد فورًا، وسحب الوحدة، مع إلزام المخالف برد كامل قيمة الدعم الذي حصل عليه، بالإضافة إلى الفوائد المقررة قانونًا.
وشددت الوزارة على أن استمرار امتلاك الوحدة مرتبط بالالتزام الكامل بضوابط الاستخدام، وأهمها:
- الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة.
- عدم البيع أو الإيجار إلا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وموافقة الجهة المختصة.
- استخدام الوحدة للسكن فقط وعدم تغيير النشاط.
- الالتزام بصحة البيانات المقدمة طوال فترة التعاقد.
الوزارة تحذر: لا استثناءات في تطبيق القانون
وأكدت وزارة الإسكان أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري ومكثف، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة، مهما كان حجمها أو صاحبها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حق المواطنين الجادين وضمان عدالة توزيع الوحدات المدعومة.