بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق خطة الرفع التدريجي لسن الإحالة إلى المعاش، ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجه يستهدف دعم الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، ومواكبة التغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط الأعمار.
رفع سن المعاش وفق جدول زمني محدد
وينص القانون على تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي، بمعدل عام إضافي كل عامين، بما يضمن عدم حدوث تأثيرات مفاجئة على سوق العمل أو أوضاع الموظفين، حيث جاءت المواعيد المعتمدة كالتالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: الإحالة للمعاش عند 61 عامًا في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: الإحالة للمعاش عند 62 عامًا في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: الإحالة للمعاش عند 63 عامًا في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: الإحالة للمعاش عند 64 عامًا في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: الإحالة للمعاش عند 65 عامًا في يوليو 2040
وتُطبق هذه القواعد على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فئات العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مبدأ المساواة وتوحيد ضوابط التقاعد.
مزايا إضافية للعاملين بعد تعديل سن المعاش
ويتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا التي تستهدف تحسين الأوضاع التأمينية والاستقرار الوظيفي، من أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب احتساب سنوات العمل بعد سن الستين ضمن مدة الاشتراك التأميني.
كما يتيح القانون برامج تدريب وتأهيل للموظفين ممن تجاوزوا سن الخمسين، فضلًا عن تقديم حوافز مالية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ السن الاختياري للمعاش، بما يساهم في الاستفادة من خبراتهم المهنية داخل سوق العمل.
ويرى مختصون في الشأن التأميني أن تطبيق هذه المنظومة يعزز كفاءة واستدامة نظام المعاشات، ويحقق توازنًا بين حقوق العاملين ومتطلبات الاقتصاد، في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية الحالية.