تستعد الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة لتطبيق خطة رفع سن التقاعد بشكل تدريجي، ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات ومواكبة المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في سوق العمل.
جدول تطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا
وينص القانون على زيادة سن المعاش بمعدل عام واحد كل عامين، وفق جدول زمني محدد، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: التقاعد عند سن 61 عامًا في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: التقاعد عند سن 62 عامًا في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: التقاعد عند سن 63 عامًا في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: التقاعد عند سن 64 عامًا في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم: التقاعد عند سن 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب فئات العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المؤمن عليهم.
أسباب تطبيق رفع سن المعاش
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، وتتضمن عددًا من الإجراءات الداعمة للعاملين، خاصة الفئات القريبة من سن التقاعد، من أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم.
- احتساب سنوات العمل بعد سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- إتاحة برامج تدريب وإعادة تأهيل مهني للعاملين فوق سن الخمسين.
- تقديم حوافز ومزايا مالية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد سن التقاعد الاختياري.
ويرى خبراء التأمينات أن رفع سن المعاش يُعد إجراءً ضروريًا للحفاظ على التوازن بين مدة الاشتراك في النظام التأميني وحجم الإنفاق على المعاشات، كما يضمن قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها مستقبلًا، مع الاستفادة من الخبرات البشرية لفترات أطول، في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن مستوى الرعاية الصحية.