اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من الإجراءات المشددة لإحكام السيطرة على منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب اكتشاف مخالفات خطيرة ارتكبها بعض المنتفعين.
وأكدت الوزارة بدء تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية من المخالفين، تطبيقًا لأحكام القانون، وضمانًا لوصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين.
مخالفات تؤدي إلى السحب الفوري لوحدات الإسكان الاجتماعي
شددت وزارة الإسكان على أن التعامل مع أي تجاوز سيتم بمنتهى الحزم، دون استثناءات، موضحة أن فسخ التعاقد وسحب الوحدة يتمان فور ثبوت المخالفة. ومن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهة المختصة.
- عدم تسلم الوحدة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في كراسة الشروط والعقد.
- تقديم مستندات مزورة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة خلال مراحل الحجز أو التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- التصرف في الوحدة بالبيع أو التنازل دون موافقة كتابية من الجهات المعنية.
تكثيف الحملات على مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتشكيل لجان ضبطية قضائية متخصصة لتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات، بهدف رصد المخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تشمل سحب الوحدة السكنية، وإلزام المنتفع برد قيمة الدعم الذي حصل عليه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة.
وأكدت وزارة الإسكان ضرورة التزام جميع المستفيدين بشروط التعاقد، والتي يأتي في مقدمتها:
- الإقامة الفعلية والدائمة بالوحدة، وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة دون سبب مشروع.
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط وعدم تغيير نشاطها.
- الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الإسكان أن أي مخالفة يتم رصدها ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان المدعوم.