شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة رسمية لرفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا، وذلك ضمن برنامج إصلاح متكامل لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
خطة تدريجية لرفع سن المعاش
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة إلى تعزيز استدامة صناديق التأمينات، وتحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة بين نظم المعاشات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب مواكبة الاتجاهات العالمية التي تتجه إلى رفع سن التقاعد نتيجة المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وبحسب ما أعلنته الجهات المختصة، يجري تطبيق خطة رفع سن المعاش وفق جدول زمني محدد يبدأ مع مواليد يوليو 1971، على أن يتم التنفيذ بشكل متدرج وصولًا إلى سن 65 عامًا بحلول عام 2040، وفق الآتي:
| تاريخ الميلاد | سن الإحالة للمعاش | موعد التطبيق |
|---|---|---|
| 1 يوليو 1971 | 61 عامًا | يوليو 2032 |
| 1 يوليو 1972 | 62 عامًا | يوليو 2034 |
| 1 يوليو 1973 | 63 عامًا | يوليو 2036 |
| 1 يوليو 1974 | 64 عامًا | يوليو 2038 |
| 1 يوليو 1975 وما بعده | 65 عامًا | يوليو 2040 |
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاستقرار المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية، وتقليص الفجوة بين أعداد المشتركين الحاليين وأعداد المستفيدين من المعاشات، في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين وتنامي الالتزامات المالية على الدولة.
هل هناك أي استثناءات من هذا القرار
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لا توجد استثناءات قائمة حاليًا من تطبيق هذه الخطة، حيث تسري على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ما لم تصدر تعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن القرار يستهدف تحديث منظومة الإحالة إلى التقاعد ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والديموغرافية، خاصة في ظل تزايد أعداد من تجاوزوا سن الستين وما زالوا يتمتعون بالقدرة على العمل والإنتاج.
وتستند الحكومة في تنفيذ هذه الخطة إلى المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، التي تنص على الرفع التدريجي لسن التقاعد حتى 65 عامًا بحلول عام 2040، مع إتاحة إمكانية مراجعة الجدول الزمني مستقبلًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.