أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تنفيذ إجراءات مشددة لسحب عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الوحدات.
مخالفات تستوجب سحب الوحدة فورًا
وأكدت الوزارة أن تطبيق القانون سيتم بكل حزم ودون أي استثناءات، موضحة أن ارتكاب أي من المخالفات التالية يؤدي إلى سحب الوحدة السكنية وفسخ التعاقد بشكل فوري:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة المحددة وفقًا لشروط التعاقد.
- تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة أثناء إجراءات الحجز أو التخصيص.
- تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة الإسكان عن تشكيل لجان ضبطية قضائية مختصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش دورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالفين برد قيمة الدعم المقدم، إضافة إلى الفوائد المستحقة.
تحذير رسمي لمستفيدي الإسكان الاجتماعي
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المستفيدين بالشروط والضوابط المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، محذرة من أن أي مخالفة قد تُعرض صاحبها للمساءلة القانونية وسحب الوحدة دون إنذار.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز الالتزامات المفروضة على المستفيدين الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة، وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة، مع حظر بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، واستخدامها لغرض السكن فقط دون تغيير النشاط، إلى جانب الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أن التعامل مع المخالفات سيتم بشفافية وحسم كامل وفقًا لأحكام القانون، داعية المواطنين إلى الالتزام التام بالشروط المقررة حفاظًا على وحداتهم، وضمان استمرار الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي المدعومة.