أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات المشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بسوء استخدام الوحدات السكنية المدعومة، سواء من خلال بيعها أو تأجيرها بالمخالفة لشروط التعاقد، مؤكدة بأن الصندوق مستمر في جهوده لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين دون أي تجاوزات.
تحذير رسمي من بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي
وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق بدأ تطبيق منظومة رقمية متكاملة للضبطية القضائية، تستهدف تشديد الرقابة وتسريع وتيرة ضبط المخالفات، من خلال الاعتماد على أدوات إلكترونية حديثة تتيح رصد الحالات المشبوهة ومراجعتها ميدانيًا بكفاءة ودقة.
وأضافت أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة مأموري الضبط القضائي، الذين سيقومون بتنفيذ زيارات مفاجئة للوحدات السكنية للتحقق من التزام المستفيدين ببنود التعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت أي مخالفة.
كما أشارت إلى أن خطة الصندوق تتضمن تشديد العقوبات المالية المفروضة على المخالفين، مع إتاحة إمكانية التصالح المبكر مقابل تخفيض نسبي في قيمة الغرامة، مؤكدة أن العقوبات ستُضاعف في حال تكرار المخالفة أو التأخر عن سداد المستحقات.
ونوهت عبد الحميد بأن فرق التفتيش الميدانية بدأت بالفعل تنفيذ حملات موسعة داخل المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، للتأكد من الالتزام الكامل بضوابط الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنع أي استغلال غير قانوني للدعم المقدم.
طرح جديد للوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن طرح جديد لوحدات سكنية وأراضٍ مدعومة بعدد من المحافظات، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.