تتجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطة رفع سن المعاش بشكل تدريجي، ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ومواكبة المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في سوق العمل.
جدول تطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا
ينص القانون على زيادة سن التقاعد بمعدل عام واحد كل عامين، وفق جدول زمني محدد، جاء على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: التقاعد عند سن 61 عامًا في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: التقاعد عند سن 62 عامًا في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: التقاعد عند سن 63 عامًا في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: التقاعد عند سن 64 عامًا في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده: التقاعد عند سن 65 عامًا في يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقطاعي الأعمال العام والخاص، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، بما يرسخ مبدأ المساواة بين مختلف فئات العاملين.
وتتضمن خطة تنفيذ رفع سن المعاش حزمة من الإجراءات الداعمة للعاملين، خاصة من يقتربون من سن التقاعد، ومن أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم السنوية.
- احتساب سنوات الخدمة بعد سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين لإعدادهم لمهام جديدة.
- منح مزايا مالية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد سن التقاعد الاختياري.
ويرى خبراء في مجال التأمينات أن تطبيق رفع سن المعاش يُعد خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين سنوات العمل وحجم الإنفاق على المعاشات، وضمان استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البشرية لفترات أطول، في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن مستويات الرعاية الصحية.