بدأت الحكومة المصرية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة رفع سن التقاعد تدريجيًا، في إطار حزمة واسعة من إصلاحات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يستهدف توحيد سن الإحالة إلى المعاش ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040.
أهداف قرار رفع سن المعاش
وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز استدامة موارد صناديق التأمينات، ومواكبة التحولات الديموغرافية المتمثلة في ارتفاع متوسط الأعمار واتساع قاعدة المستفيدين من نظام المعاشات، كما تهدف إلى تحقيق مساواة كاملة بين العاملين في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعان العام والخاص إلى جانب العمالة غير المنتظمة، لضمان تطبيق منظومة تأمينية عادلة وشاملة.
ووضعت الحكومة جدولًا زمنيًا تدريجيًا لتطبيق القرار، بحيث تتم زيادة سن التقاعد عامًا واحدًا كل عامين، وذلك على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا – الإحالة للمعاش في يوليو 2040
وأكدت مصادر حكومية أن تطبيق الجدول سيشمل جميع العاملين دون استثناء، موضحة أن رفع سن المعاش يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العملية لفترة أطول، إلى جانب دعم الاستقرار المالي لصناديق التأمينات، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي الإطار ذاته، تعمل الحكومة على تطوير بيئة العمل وتحسين برامج التدريب للعاملين الأكبر سنًا، بما يمكّنهم من مواصلة أداء مهامهم بكفاءة حتى بلوغ السن القانونية الجديدة.
وبذلك تمضي الدولة في تنفيذ خطة إصلاح متكاملة لمنظومة التأمينات الاجتماعية، تهدف إلى إيجاد توازن بين المتطلبات الاقتصادية الراهنة وضمانات الرعاية المستقبلية، ضمن رؤية شاملة لتعزيز العدالة والاستدامة داخل منظومة الحماية الاجتماعية.