تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتفعيل خطة رفع سن المعاش تدريجيًا وصولًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ومواكبة التغيرات السكانية وسوق العمل، فضلًا عن ضمان استمرارية تقديم المعاشات بصورة عادلة ومستقرة.
جدول رفع سن المعاش تدريجيًا
ينص القانون على تطبيق الزيادة وفق جدول زمني واضح، بحيث يتم رفع سن التقاعد عامًا واحدًا كل عامين، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن التقاعد 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، وكذلك العمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.
سبب تطبيق هذا القانون
تتضمن خطة التنفيذ عددًا من الإجراءات التي تستهدف دعم العاملين، خاصة من يقتربون من سن التقاعد، وتشمل:
- زيادة الحد الأدنى للمعاش بما يتواكب مع معدلات التضخم السنوي.
- احتساب سنوات العمل الإضافية بعد بلوغ الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل للعاملين فوق سن الخمسين لإعدادهم لأدوار جديدة أو مهام بديلة.
- منح حوافز مالية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن المعاش الاختياري.
ويؤكد خبراء التأمينات أن رفع سن التقاعد خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين سنوات الخدمة وحجم الإنفاق على المعاشات، بما يعزز استدامة النظام التأميني، ويستفيد من الخبرات البشرية لفترة أطول، في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن مستوى الرعاية الصحية.