تستعد الحكومة المصرية لبدء تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ومواكبة التطورات السكانية وارتفاع متوسط الأعمار.
جدول تطبيق رفع سن التقاعد
حدد القانون جدولًا زمنيًا واضحًا لرفع سن الإحالة إلى المعاش بمعدل عام واحد كل عامين، وذلك على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن المعاش 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتوحيد قواعد التأمينات بين مختلف الفئات.
وتأتي هذه المرحلة ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين سنوات الخدمة ومتطلبات الإنفاق على المعاشات، وضمان استدامة النظام التأميني على المدى الطويل، خاصة مع تحسن الخدمات الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع.
مفاجآت سارة للموظفين والمقبلين على المعاش
تتضمن خطة التطبيق عددًا من الحوافز الداعمة للعاملين، خصوصًا من يقتربون من سن التقاعد، أبرزها:
- زيادة الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوي.
- احتساب سنوات الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين لإعدادهم لمسؤوليات وظيفية جديدة.
- منح حوافز مالية للراغبين في الاستمرار في العمل بعد سن المعاش الاختياري.
ويؤكد خبراء التأمينات أن رفع سن التقاعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الصناديق التأمينية، مع الاستفادة القصوى من الخبرات الوظيفية للكوادر البشرية بما يخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني,