في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان استدامتها المالية خلال العقود المقبلة، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن تفاصيل خطة جديدة لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، تتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
جدول زمني لرفع سن التقاعد حتى عام 2040
وتهدف الخطة إلى دعم قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، مع الحفاظ على التوازن بين عدد المشتركين وعدد المستفيدين.
وتشير الخطة المقترحة إلى تطبيق عملية الرفع على مراحل زمنية محددة، بحيث تتم الزيادة بشكل تدريجي ومنظم، وفق المواعيد التالية:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة السن إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: زيادة السن إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: الوصول إلى السن الكامل المعتمد للتقاعد وهو 65 عامًا.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة للتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ما يستدعي تطوير التشريعات لضمان استمرار صرف المعاشات بانتظام ودون أي ضغوط على الموارد المالية للصناديق التأمينية.
زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2026
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن حزمة أوسع تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قدرتها على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، وتأتي امتدادًا لسلسلة من القرارات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن جهة أخرى، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات وتقليل الازدحام، مع تحسين جودة الخدمات البريدية ورفع كفاءتها، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وتؤكد هذه الخطوات توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث البنية التحتية للخدمات المتعلقة بالمعاشات، بما يضمن تقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمستفيدين، تماشيًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.