بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ خطة شاملة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي، ضمن جهود الدولة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وتحقيق استدامة مالية لصناديق المعاشات، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل خطة رفع سن المعاش
تستهدف الخطة توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا لجميع العاملين، سواء في الجهاز الإداري للدولة، أو القطاع الخاص، أو العمالة غير المنتظمة، على أن يتم تطبيق ذلك تدريجيًا بحلول يوليو 2040. ويأتي هذا الإجراء استجابة لارتفاع متوسط الأعمار، وزيادة أعداد المستحقين للمعاش، وضرورة تحقيق العدالة بين مختلف الفئات العاملة.
وتم وضع جدول زمني محدد بحسب تاريخ ميلاد الموظف، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن التقاعد 61 عامًا – يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن التقاعد 62 عامًا – يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن التقاعد 63 عامًا – يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن التقاعد 64 عامًا – يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعده: سن التقاعد 65 عامًا – يوليو 2040.
وأكدت مصادر حكومية أن هذه الخطة ستعزز إدارة الموارد البشرية، وتدعم مرونة سوق العمل، كما تساهم في الحفاظ على توازن صندوق المعاشات، مما يضمن استمرارية صرف المعاشات للأجيال القادمة وتقليل الفجوة المالية الناتجة عن التغيرات الديموغرافية.
هل هناك استثناءات من هذا القرار؟
حتى الآن، لم تُعلن الحكومة أي استثناءات من تطبيق جدول رفع سن التقاعد، ليشمل جميع العاملين دون تمييز، مع احتمال إدخال تعديلات مستقبلية أو قرارات لاحقة حسب الحاجة.
كما يُتوقع أن ترافق هذه الخطة إجراءات داعمة، مثل تحسين بيئة العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للموظفين في الأعمار المتقدمة، لضمان قدرتهم على مواصلة العمل بكفاءة حتى بلوغ سن التقاعد الجديد.