يترقب المواطنون في مختلف المحافظات بدء تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، الذي تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025.
قرار جديد يهم أصحاب الشقق والعقارات
ويهدف هذا القانون إلى منح كل عقار داخل الجمهورية رقمًا قوميًا فريدًا، في إطار خطة الدولة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهّل إدارة الثروة العقارية وتحدّ من النزاعات والتلاعب في الملكية.
بموجب القانون، سيُخصّص رقم قومي ثابت لكل عقار أو وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، يتضمن جميع بياناتها القانونية والفنية والإدارية، ليصبح هذا الرقم المرجع الرسمي في جميع المعاملات الحكومية والعقارية، على غرار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطنين.
ويُعد هذا القانون خطوة محورية في مسار التحول الرقمي للدولة، إذ يسهم في تبسيط إجراءات تسجيل ونقل الملكية، ويقلل من النزاعات القضائية والتلاعب بالعقود، كما يعزز ثقة المستثمرين والمصريين بالخارج في التعامل مع السوق العقارية المحلية.
وسيتيح النظام الجديد للمواطنين الاستعلام بسهولة عن الوضع القانوني والفني لأي عقار قبل الشراء، بما يضمن شفافية أعلى وأمانًا أكبر في التعاملات العقارية.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي رسوم أو أعباء مالية إضافية على المواطنين، كما أنه لا يتعارض مع القوانين الحالية مثل قانون التصالح في مخالفات البناء أو حقوق الملكية السارية.
إلزام باستخدام الرقم العقاري الموحد
ألزم القانون جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمواطنين باستخدام الرقم القومي للعقار في مختلف المعاملات الرسمية، ومنها:
- تسجيل ونقل الملكية
- توصيل المرافق والخدمات
- استخراج التراخيص أو التعامل مع الجهات المحلية
- ويُعتبر هذا الرقم شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بالعقار.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه تدريجيًا خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم، بما يضمن تنفيذًا منظمًا وآمنًا لهذا المشروع القومي الكبير الذي يُعد إحدى ركائز استراتيجية التحول الرقمي في مصر 2030.