تستعد الحكومة المصرية لبدء تنفيذ خطة رفع سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ومواكبة التغيرات الديموغرافية في سوق العمل.
جدول تطبيق رفع سن التقاعد
ينص القانون على تطبيق الزيادة تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، بحيث تُرفع سن الإحالة إلى المعاش عامًا واحدًا كل عامين، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا في يوليو 2032.
- مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا في يوليو 2034.
- مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا في يوليو 2036.
- مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا في يوليو 2038.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن المعاش 65 عامًا في يوليو 2040.
ويُطبق هذا النظام على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين سنوات الخدمة ومستوى الإنفاق على المعاشات، وضمان استدامة النظام التأميني على المدى الطويل، في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وتحسن مستوى الخدمات الصحية.
مفاجآت سارة للموظفين والمقبلين على المعاش
وتشمل خطة التنفيذ مجموعة من الحوافز والإجراءات الداعمة للعاملين، لا سيما من يقتربون من سن التقاعد، أبرزها:
- زيادة الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع معدلات التضخم السنوي.
- احتساب سنوات الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن قيمة المعاش المستحق.
- توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين فوق سن الخمسين لإعدادهم لمهام جديدة.
- منح حوافز مالية للراغبين في الاستمرار بالعمل بعد سن المعاش الاختياري.
ويؤكد خبراء التأمينات أن رفع سن المعاش خطوة استراتيجية ضرورية للحفاظ على استدامة الصناديق التأمينية واستثمار الخبرات البشرية لأطول فترة ممكنة بما يخدم سوق العمل والاقتصاد القومي.