أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة لمواجهة ظاهرة استغلال الوحدات السكنية المدعومة في غير أغراضها المقررة، مثل تأجيرها أو بيعها بالمخالفة لشروط التعاقد، مؤكدة أن الصندوق سيتخذ خطوات حازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
تحذير من بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق بدأ بالفعل في تطبيق منظومة رقمية متكاملة للضبطية القضائية، تُمكّن من تسريع عملية الرقابة وكشف المخالفات في وقت قياسي، عبر أدوات إلكترونية ذكية تُتيح تتبع الحالات المشتبه بها ومراجعتها ميدانيًا بدقة عالية.
وأضافت أن المنظومة الجديدة ستدعم عمل مأموري الضبط القضائي، الذين سيقومون بتنفيذ زيارات مفاجئة للوحدات للتحقق من مدى التزام المستفيدين بالشروط، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وكشفت عبد الحميد عن خطة لرفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، مع إتاحة فرصة للتصالح المبكر مقابل تخفيض نسبي في الغرامة، مؤكدة أن العقوبات ستُضاعف في حال تكرار المخالفة أو التأخر في سداد الغرامة المستحقة.
وبيّنت أن فرق التفتيش الميداني بدأت بالفعل حملات رقابية موسعة داخل المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، لضمان الالتزام التام بشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومنع أي إساءة لاستخدام الدعم الحكومي الموجه للفئات المستحقة.
طرح شقق وأراضي جديدة للمواطنين
ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان الحكومة مؤخرًا عن طرح موسّع للأراضي والوحدات السكنية في عدد من المحافظات، ضمن خطة الدولة لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعومة، في إطار جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.