كشفت الحكومة المصرية عن استراتيجية جديدة لتطوير نظام التأمينات والمعاشات، تتضمن رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لصندوق المعاشات، وضمان استمرار صرف المستحقات للأجيال المقبلة في ظل زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسن الرعاية الصحية.
خطة زمنية لرفع سن التقاعد
ووفقًا للتقارير الرسمية، سيتم تطبيق التعديل على مراحل تبدأ في يوليو 2032، وذلك على النحو التالي:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق التوازن بين أعداد العاملين والمحالين للتقاعد، وتقليص الضغوط على موارد الصندوق.
زيادات سنوية وحزمة دعم اجتماعي
إلى جانب ذلك، أقرت الوزارة زيادة سنوية بنسبة 15% لأصحاب المعاشات اعتبارًا من يوليو الماضي، كجزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع لمواجهة الأعباء المعيشية.
كما تخطط لتوسيع شبكة المكاتب البريدية وتحسين البنية التحتية لخدمات صرف المعاشات، بما يسهل الإجراءات ويقلل الازدحام، خصوصًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز التحول الرقمي في المعاملات لتوفير خدمات أسرع وأكثر أمانًا.
وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها بأن تساعد أصحاب المعاشات وتحسن من مستواهم المعيشي.