في إطار حرصه المستمر على حماية عملائه ومواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني، أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر فيه جميع العملاء من تزايد محاولات النصب الإلكتروني وسرقة البيانات المصرفية، وأكد البنك في رسالته أن موظفيه لا يطلبون مطلقًا أي معلومات سرية من العملاء عبر الهاتف أو الرسائل النصية، ولا سيما رمز التحقق OTP أو بيانات البطاقات البنكية، إذ أن هذه المعلومات إذا تم تسريبها، تُشكل خطورة مباشرة على الحسابات المصرفية وتعرضها للسرقة.
البنك الأهلي يوجه تحذيراً عاجلاً لعملائه
وقد شدد البنك على أهمية الحذر في التعامل مع أي مكالمات أو رسائل مشبوهة، داعيًا العملاء إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة تواصل تطلب منهم معلومات سرية، مؤكدًا أن القنوات الرسمية للبنك هي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العملاء.
وفي سياق متصل، انضمت الهيئة القومية للبريد إلى موجة التحذيرات، حيث دعت المواطنين إلى الحذر من أي محاولات احتيال تتم عبر الهاتف أو الرسائل النصية وتدّعي أنها تمثل البريد أو أحد البنوك، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المحاولات هو سرقة الحسابات المالية أو تعطيل الخدمات البنكية. وأكدت الهيئة أن موظفيها لا يطلبون أبدًا أي بيانات سرية من العملاء تحت أي ظرف.
قرارات جديدة من البنك الأهلي المصري
من جانب آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة من القرارات المالية الجديدة التي أقرّتها لجنة الأصول والخصوم “ALCO” خلال اجتماعها يوم الإثنين 26 مايو 2025. وجاء في مقدمة هذه التعديلات خفض سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على الشهادات الادخارية البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات بجميع دوريات صرفها. كما قرر البنك وقف إصدار الشهادات الادخارية الدولارية التي كان يتم صرف عائدها بالجنيه المصري، وذلك في ضوء التوجهات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في السوق المالي.
وأوضح البنك أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، حيث يمكن تنفيذها عبر فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال التطبيقات الرقمية الرسمية للبنك، مثل تطبيق “الأهلي موبايل” وخدمة “الأهلي نت”.
البنك الأهلي يطالب العملاء بهذا الأمر فوراً
وفي إجراء آخر مهم يتعلق بسلامة العمليات البنكية، أطلق البنك تنبيهًا لعملائه بضرورة الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن تحديث البيانات يُعد إجراءً أساسيًا لضمان استمرار تقديم الخدمات البنكية بشكل آمن وفعال. ولفت إلى أن أي تغيير في العنوان أو رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني يجب الإبلاغ عنه فورًا لتحديث الملف البنكي للعميل.
وحذر البنك من مشاركة أي معلومات حساسة عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مؤكدًا أن أي تواصل رسمي يتم فقط عبر فروع البنك أو من خلال القنوات الرقمية المعتمدة.
وأشار البنك إلى أن عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من موعد التحديث سيؤدي إلى وقف عدد من الخدمات المهمة، مثل:
- التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية.
- إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار خدمة الاستعلام فقط).
- تفعيل خدمات “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”.
- تقديم طلبات التمويل الشخصي بضمان شهادات الأهلي.
- الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني.
- استخدام “الأهلي فون كاش”.
- خدمة الاستعلام الائتماني I-Score.
- إصدار دفاتر الشيكات.
وفي ختام البيان، جدد البنك الأهلي المصري دعوته للعملاء إلى مراجعة بياناتهم وتحديثها عبر زيارة أقرب فرع أو من خلال المنصات الرسمية، لضمان الاستفادة المستمرة من خدماته دون توقف، وتعزيز مستوى الأمان الإلكتروني لمعاملاتهم المالية.