تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين نحو البنك المركزي المصري، حيث تحسم لجنة السياسة النقدية، برئاسة حسن عبد الله، نهاية الأسبوع الجاري (الخميس 9 يوليو 2026)، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في رابع اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل متابعة دقيقة لتطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي تعد المحرك الأساسي لقرارات السياسة النقدية بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
مؤشرات وتوقعات الخبراء لاجتماع 9 يوليو
تشير توقعات الخبراء المصرفيين ومحللي شركات الاستثمار إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. ويُعزى هذا الاتجاه المتوقع إلى سببين رئيسيين:
- التحسن البطيء والمستمر في معدلات التضخم الأساسي.
- استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الخارجية.
خريطة أسعار الفائدة الحالية بالبنك المركزي
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لتستقر عند المعدلات الموضحة في الجدول التالي:
| نوع العائد / السعر | النسبة الحالية المطبقة |
|---|---|
| سعر الفائدة على الإيداع (لليلة واحدة) | 19% |
| سعر الفائدة على الإقراض (لليلة واحدة) | 20% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 19.5% |
| سعر الائتمان والخصم | 19.5% |
ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات، حيث شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً إجمالياً بنسبة بلغت 8.25% على مدار 10 اجتماعات سابقة.
أجندة السياسة النقدية لعام 2026
يعد استقرار الأسعار الهدف الأسمى والأولوية القصوى للسياسة النقدية المصرية. ويتبقى للجنة السياسة النقدية 5 اجتماعات مجدولة لحسم أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2026، حيث تُعقد هذه الاجتماعات دورياً كل 6 أسابيع (يوم الخميس). كما يحتفظ البنك المركزي بحقه القانوني في الدعوة لعقد اجتماعات طارئة في حال طرأت أي مستجدات اقتصادية محلية أو عالمية تستدعي تدخلاً عاجلاً.