أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة من القرارات والخطط الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة المقبلة، وجاء في مقدمتها طرح تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية جديدة مخصصة للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الوزيرة، على هامش جولتها التفقدية بمدينة بدر، أن عدد الطلبات المقدمة من موظفي الحي الحكومي أقل من عدد الوحدات المستهدف تنفيذها، مطمئنة الجميع بقولها: “كل موظف بالعاصمة الجديدة سيحصل على وحدة سكنية”. وأشارت إلى أن الموظفين الذين تقدموا بتظلمات في المرحلتين الأولى والثانية سيتم تلبية طلباتهم وضمان حصولهم على شقق في المرحلة الرابعة الجاري تنفيذها.
ملخص مستهدفات وطروحات وزارة الإسكان
تستهدف وزارة الإسكان إحداث طفرة في المعروض السكني وتلبية طلبات المواطنين بمختلف فئاتهم، ويمكن تلخيص الأرقام والمستهدفات الرسمية في الجدول التالي:
| المشروع / الفئة المستهدفة | عدد الوحدات والمستهدف المالي | الموقف الحالي والقرارات |
|---|---|---|
| موظفو العاصمة الإدارية الجديدة | طرح تنفيذ 11,000 وحدة سكنية | استيعاب كافة الموظفين المتقدمين، وتحويل المتظلمين للمرحلة الرابعة. |
| إجمالي الطروحات السكنية هذا العام | نحو 77,000 وحدة سكنية | تشمل فئات محدودي الدخل، متوسطي الدخل، والفئات ذات الدخل المرتفع. |
| متقدمو وحدات الإيجار | 86,000 متقدم بطلبات الحجز | توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين المستوفين للشروط بغض النظر عن السن. |
| الإعلان الـ14 والإعلانات المتأخرة | كافة الوحدات المتأخرة بالمشروع | الالتزام بتسليم جميع الوحدات كاملة المرافق والخدمات قبل نهاية العام الجاري. |
خطة طوارئ للقضاء على “السايس” والمخالفات بالمدن الجديدة
كشفت وزيرة الإسكان عن بدء تطبيق خطة شاملة لتطوير المحاور الرئيسية بالمدن الجديدة والحفاظ على مظهرها الحضاري، وترتكز الخطة على المحاور التالية:
- إزالة المخلفات والنظافة: التعاقد مع “شركة مدن” التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لتولي ملف النظافة وإزالة القمامة لضمان الحفاظ على المظهر الجمالي.
- إنهاء ظاهرة السايس: إسناد تنظيم وتأمين ساحات الانتظار والشوارع لشركة “مدن” للقضاء تماماً على العشوائيات وظاهرة السايس غير القانوني.
- تنظيم الحركة المرورية: التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتركيب إشارات مرور ذكية وحديثة داخل المحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة.
- مواجهة التعديات والمخالفات: تشديد العقوبات ومنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية، مع إصدار تعليمات صارمة لرؤساء الأجهزة بحل مشاكل المواطنين وإزالة عقبات التنمية.
وأوضحت الوزيرة في ختام تصريحاتها أن تأخر تسليم بعض وحدات الإعلان الرابع عشر يعود بالأساس إلى التزام الوزارة بقانون الإسكان الاجتماعي، الذي يحظر تسليم أي وحدة سكنية للمواطن قبل اكتمال ترفيقها بالكامل (مياه، كهرباء، غاز، وصرف صحي)، مؤكدة أن الشركات تكثف عملها لإنهاء هذا الملف قبل نهاية العام الحالي.