تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة في ملف القيد بعدما ارتبط اسم المغربي صلاح الدين مصدق بأحدث القضايا التي أسفرت عن صدور عقوبات تأديبية ضد القلعة البيضاء، في وقت تكثف فيه الإدارة تحركاتها القانونية لمحاولة احتواء الموقف قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط مخاوف جماهيرية من تأثير القرار على تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.
المحكمة الرياضية تصدر عقوبة إيقاف قيد الزمالك
أصدرت المحكمة الرياضية عقوبة ضد الزمالك على خلفية قضية صلاح الدين مصدق، إلى جانب ثلاث قضايا أخرى مشابهة تتعلق بإخلال النادي بالتزاماته التعاقدية مع لاعبين سابقين.
وجاء في خطاب غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم أن الزمالك سبق اعتباره مسؤولًا عن الإخلال بعقود عدد من اللاعبين دون وجود سبب مشروع في عدة مناسبات حديثة، وهو ما دفع الغرفة إلى تصنيف النادي ضمن الحالات المتكررة للمخالفات التعاقدية.
استند القرار إلى وجود سوابق مشابهة ضد الزمالك في ملفات أخرى سبق نظرها أمام الجهات المختصة، حيث أشارت غرفة فض المنازعات إلى عدد من القضايا السابقة التي ثبت خلالها إخلال النادي بالتزاماته التعاقدية تجاه لاعبين.
عقوبة إيقاف قيد الزمالك لفترتي انتقال متتاليتين
قررت غرفة فض المنازعات تطبيق المادة 17 الفقرة الرابعة من اللوائح المنظمة للأوضاع التعاقدية وانتقالات اللاعبين، والتي تنص على إمكانية معاقبة الأندية المخالفة بمنعها من تسجيل لاعبين جدد.
ووفقًا للقرار الصادر، تم توقيع عقوبة إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتي قيد كاملتين ومتتاليتين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ما يعني حرمان النادي من تسجيل صفقات جديدة خلال تلك الفترات حال اعتماد العقوبة بشكل نهائي واستمرار سريانها.
الزمالك يطعن على القرار ويبحث عن مخرج قانوني
في المقابل، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن القرار صدر بالفعل بتاريخ 9 أبريل الماضي، وأن اللوائح منحت النادي مهلة قانونية تبلغ 30 يومًا للتقدم بطعن أو استئناف على بعض بنود القضية.
وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تحركت خلال المهلة القانونية وقدمت استئنافًا قبل خوض الفريق نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، إلا أن هذا الاستئناف كان مرتبطًا بالشق المالي الخاص بقضية صلاح الدين مصدق والمبالغ المطلوب سدادها، وليس بعقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين.