تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك تحديات جسيمة في ملف القضايا الدولية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن وجود 16 قضية عالقة لا تزال تهدد استقرار “القلعة البيضاء” ماليًا وإداريًا. ورغم النجاحات النسبية التي حققتها الإدارة مؤخرًا في تسوية ملفين بصفة نهائية، إلا أن شبح إيقاف القيد والمطالبات المليونية لا يزال يطارد النادي في أروقة المحاكم الرياضية.
خريطة الديون المليونية لنجوم الفريق السابقين
يتصدر المهاجم السنغالي إبراهيما نداي القائمة المالية للأزمات الحالية، حيث يطالب النادي بمبلغ ضخم يصل إلى مليون و600 ألف دولار. وفي سياق متصل، لا يزال ملف النجم التونسي فرجاني ساسي مفتوحًا بمستحقات تقدر بنحو 505 آلاف دولار. ولا تقتصر الأزمات على اللاعبين الراحلين منذ فترة طويلة، بل تمتد لتشمل البنيني سامسون أكينولا بمطالبات تبلغ 450 ألف دولار، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بيانيك فيريرا ومساعده، وأحمد الجفالي، مما يضع ميزانية النادي تحت ضغط هائل.
مطالبات المدربين والأجهزة الفنية
لم يسلم ملف الأجهزة الفنية من النزاعات القانونية، إذ يبرز اسم المدير الفني الحالي البرتغالي جوزيه جوميز بمطالبات تصل إلى 120 ألف دولار، بجانب 30 ألف دولار لمساعده أندريا بيكيه. كما يظهر المدرب السويسري كريستيان جروس في القائمة بمستحقات تبلغ 133 ألف دولار، مما يعكس تراكم الالتزامات المالية عبر الإدارات المتعاقبة، وهو ما تحاول الإدارة الحالية حله عبر قنوات التفاوض الودية لتجنب العقوبات التصاعدية من “الفيفا”.
الأندية الخارجية وصداع أقساط الصفقات
تشمل قائمة الخصوم القانونيين للزمالك عددًا من الأندية من مختلف القارات، حيث يبرز نادي أوليكساندريا الأوكراني كأحد أكبر الدائنين بمجموع مبالغ يصل إلى مليون و100 ألف دولار موزعة على قسطين بخصوص صفقة خوان بيزيرا. كما يطالب نادي سانت إيتيان الفرنسي بمبلغ 500 ألف يورو لصفقة محمود بنتايج، ونادي نهضة الزمامرة المغربي بـ 250 ألف دولار لصفقة صلاح مصدق. وتتوزع بقية المديونيات بين أندية إستريلا البرتغالي، وشارلروا البلجيكي، واتحاد طنجة المغربي، مما يجعله ملفًا دوليًا متشعبًا يتطلب سيولة دولارية كبيرة.
استراتيجية الإدارة لمواجهة خطر إيقاف القيد
تتمحور استراتيجية مجلس إدارة الزمالك خلال المرحلة الراهنة حول مبدأ “الجدولة والحلول الودية”. ويسعى المسؤولون إلى التوصل لاتفاقات لتقسيط هذه المبالغ الضخمة لضمان عدم صدور قرارات بمنع النادي من التعاقدات في فترات الانتقالات المقبلة. إن تصفية هذه الملفات الستة عشر ليست مجرد ضرورة قانونية، بل هي حجر الزاوية لاستعادة الاستقرار المالي الذي يتيح للنادي التركيز على تدعيم الفريق الأول والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية، بعيدًا عن ضجيج القضايا ومطالبات المحامين الدوليين.