تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الجدل المكتوم حول السياسات المالية الجديدة المتبعة في صفقات الفئة الأولى، وهو ما كشف عنه الإعلامي محمد فاروق بشأن تحفظات قوية أبداها ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، حيال التفاصيل المالية المتعلقة بعقد اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” في حال انضمامه أو تفعيل ترتيبات عقده داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن بنود التعاقد الحالية قد تثير نوعًا من عدم الاستقرار داخل غرفة الملابس.
تفاصيل العقد الضخم ومصادر التمويل
أوضح فاروق، عبر برنامجه “البريمو” المذاع على فضائية “TeN”، أن التكلفة الإجمالية لما يتقاضاه اللاعب تصل إلى سقف الـ 90 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد. وتأتي هذه الميزانية الضخمة وفق ما تم سرده عبر توزيع مالي مبتكر، حيث يتحمل خزينة النادي الأهلي مبلغ 40 مليون جنيه بشكل مباشر، بينما يتم استكمال المبلغ المتبقي، والبالغ 50 مليون جنيه، من خلال عقود إعلانية وحملات ترويجية مقدمة من شركة كرة القدم بالنادي، بالإضافة إلى عدد من الرعاة الاستراتيجيين المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع القلعة الحمراء.
تحفظات ياسين منصور على آلية الصرف
ولم تتوقف اعتراضات ياسين منصور عند القيمة المالية فحسب، بل امتدت لتشمل “التوقيت” والآلية المتبعة في السداد. فقد أبدى منصور تحفظًا صريحًا على حصول اللاعب على جزء كبير من مستحقاته المالية بشكل مبكر وقبل الانطلاق الرسمي للموسم الكروي، فضلًا عن جدولة باقي المستحقات على فترات زمنية متقاربة للغاية. ويرى منصور أن هذا الأسلوب يمثل خروجًا صريحًا عن سياسة الصرف التقليدية المتبعة داخل النادي الأهلي منذ سنوات، والتي تعتمد على توزيع المستحقات بناءً على نسب المشاركة والإنجازات المحققة على مدار العام.
مبدأ المساواة وسياسة الثواب والعقاب
وتأتي هذه التحفظات في توقيت حساس، حيث أشار الإعلامي محمد فاروق إلى أن هذا النظام الاستثنائي في التعاقد المالي لم يُطبق على بقية نجوم الفريق. بل على العكس، خضع لاعبو الأهلي خلال الموسم المنصرم للائحة خصومات صارمة وصلت إلى 25% من عقودهم السنوية، وذلك كإجراء عقابي عقب تراجع النتائج وفقدان الفريق لعدد من الألقاب الكبري، منها دوري أبطال إفريقيا، الدوري الممتاز، كأس مصر، وكأس الرابطة. ومن هنا، يرى نائب رئيس النادي أن تمييز لاعب بعينه بآلية صرف مرنة يتنافى مع مبدأ المساواة الذي يحكم منظومة الكرة في النادي.
تحركات إدارية لإعادة التقييم
وفي إطار البحث عن حلول تضمن استقرار الفريق، طلب ياسين منصور بشكل رسمي مراجعة شاملة لبنود عقد اللاعب وإعادة النظر في مواعيد صرف المستحقات. كما كلف منصور سيد عبد الحفيظ بمتابعة هذا الملف بصفة شخصية، مع ضرورة التأكيد على تطبيق لائحة النادي على الجميع دون استثناء. وتهدف هذه التحركات إلى ضمان ألا تؤدي الصفقات الكبرى إلى فجوة طبقية بين اللاعبين، مما قد يؤثر سلبًا على الروح الجماعية للفريق في الموسم الجديد، خاصة وأن النادي يسعى لاستعادة منصات التتويج التي غاب عنها في الفترة الأخيرة.