حقق نادي الزمالك انتصارًا قانونيًا وماليًا مهمًا بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء ضريبة الدمغة المفروضة على النادي عن الفترة من 2017 حتى 2020، في حكم يمنح القلعة البيضاء دفعة قوية وسط أزماتها المالية المتلاحقة.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم بطعن رسمي طالب فيه بإسقاط الربط الضريبي الذي قُدرت قيمته بنحو 22 مليون جنيه، مؤكدًا عدم أحقية هذه المديونية على النادي.
المحكمة تبرئ ذمة الزمالك
وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من إدارة الزمالك، مع إسقاط المديونية المستحقة لوزارة المالية بشأن ضريبة الدمغة عن السنوات محل النزاع، لتُبرئ بذلك ذمة النادي رسميًا من سداد مبلغ الـ22 مليون جنيه.
ويُعد الحكم بمثابة انفراجة كبيرة للإدارة البيضاء، التي تسعى خلال الفترة الحالية إلى إعادة ترتيب الأوضاع المالية والقانونية داخل النادي، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بملفات القيد والرخصة الإفريقية.
خطوة جديدة لحل الأزمات المالية
وأكدت مصادر داخل الزمالك أن الحكم يأتي ضمن سلسلة تحركات يقودها مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة القانونية، بهدف تسوية المديونيات والأزمات المتراكمة منذ سنوات، والعمل على حماية حقوق النادي وتقليل الأعباء المالية المفروضة عليه.
ويأمل مسؤولو الزمالك أن تسهم هذه الأحكام في تحسين الوضع المالي للنادي، ودعم استقراره خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الاستعداد للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.
تحركات مستمرة لفك القيد
وفي سياق متصل يواصل الزمالك جهوده لإنهاء عدد من الملفات القانونية المرتبطة بإيقاف القيد، حيث أعلن تطبيق النادي مؤخرًا عن تغطية إحدى القضايا الخاصة بملف فك القيد، في إطار محاولات الإدارة إنهاء الأزمات التي تواجه الفريق على المستوى الإداري والرياضي.