أصدرت الحكومة المصرية تشريعات جديدة تهدف بشكل مباشر إلى توحيد نظام العطلات الرسمية بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ونظرائهم في منشآت القطاع الخاص، ويأتي هذا التوجه التشريعي لإنهاء الفوارق الزمنية التي كانت قائمة في المنظومة السابقة، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوافق القومي في الأعياد والمناسبات الرسمية لجميع العاملين في السوق المحلي على حد سواء.
توحيد العطلات الرسمية بموجب اللوائح الجديدة
أظهرت القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة العمل تطبيقاً فعلياً لمبدأ المساواة الكاملة في مدد الإجازات المدفوعة الأجر؛ حيث استندت القرارات الوزارية إلى المادة 129 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لضمان تماثل فترات الراحة، ولم يعد منح العطلات في القطاع الخاص مرتبطاً بقرارات منفصلة تقل في عدد أيامها عن القطاع الحكومي، بل أصبحت المنظومة الرقمية للدولة تطلق جداول موحدة تلزم كافة المؤسسات الإنتاجية والاستثمارية بنفس الأجندة الزمنية الرسمية.
6 أيام إجازة متصلة لعيد الأضحى المبارك
تمثلت أحدث التطبيقات العملية لهذه القرارات في إعلان وزارة العمل رسمياً عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة ستة أيام كاملة، تبدأ من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 وتستمر حتى الأحد 31 مايو 2026، وجاء هذا القرار متطابقاً بشكل كامل مع قرار رئاسة الوزراء الموجه للقطاع العام وشركات قطاع الأعمال، مع وضع ضوابط قانونية واضحة تضمن للمنشآت ذات الطبيعة الإنتاجية الخاصة تشغيل العمال في حالات الضرورة القصوى بشرط مضاعفة الأجر اليومي أو احتساب يوم بديل بناءً على طلب الموظف.