أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة صياغة المنظومة التعليمية وتحسين بيئة العمل للمعلمين والطلاب على حد سواء وتضمنت الخطة الجديدة إنهاء العمل بنظام الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027 إلى جانب إعادة هيكلة بعض المدارس الرسمية للغات وزيادة المخصصات المالية للمعلمين في الموازنة الجديدة.
أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة للمنظومة التعليمية
- القضاء التام على نظام الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول 2027
- تشييد ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف فصل دراسي جديد سنويا
- دمج المدارس الرسمية للغات التي تشهد كثافة طلابية منخفضة في مناطق محددة
- التوسع في المدارس المصرية اليابانية عبر تحويل بعض المدارس الحالية إليها
- مضاعفة حافز التدريس وإضافة 1100 جنيه إضافية لرواتب المعلمين
خطة طموحة لإنهاء الفترة المسائية بالمدارس
أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسابق الزمن للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة لجميع الطلاب وأوضح أنه من المستهدف القضاء تماما على نظام الفترة المسائية في جميع المدارس الابتدائية بحلول عام 2027 لضمان حصول كل طفل على يوم دراسي كامل ومفيد.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي تعمل هيئة الأبنية التعليمية بجهد مكثف وخطى متسارعة حيث أوضح الوزير أنه يتم بناء وتجهيز ما يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف فصل دراسي جديد سنويا لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتقليل العبء عن المباني المدرسية الحالية.
إعادة هيكلة المدارس والتوسع في التجربة اليابانية
في سياق متصل كشف الوزير عن خطة شاملة للتعامل مع التوزيع الجغرافي للطلاب خاصة في المدارس الرسمية للغات وأشار إلى أن هناك مناطق معينة وتحديدا منطقة وسط القاهرة تشهد انخفاضا ملحوظا في الكثافة الطلابية بهذه المدارس وبناء على ذلك تقرر دمج المدارس المتقاربة جغرافيا لضمان استغلال الموارد المتاحة بأفضل شكل ممكن.
ولمواكبة تطلعات أولياء الأمور وتلبية الإقبال المتزايد على النظم التعليمية الحديثة والمتطورة أوضح الوزير أنه سيتم تحويل عدد من هذه المدارس المدمجة إلى مدارس مصرية يابانية وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المرتفع على هذا النموذج التعليمي الذي أثبت نجاحا كبيرا في غرس القيم والمهارات لدى الطلاب.
دعم مالي غير مسبوق لرواتب المعلمين
تضع وزارة التربية والتعليم تحسين الأوضاع المالية للمعلمين على رأس أولوياتها إيمانا بدورهم المحوري في إنجاح العملية التعليمية وبناء أجيال المستقبل وشدد الوزير بوضوح على أن بند رواتب المعلمين هو البند الأكبر الذي تعمل الوزارة على زيادة موارده بشكل مستمر ومدروس.
وفي خطوة إيجابية ملموسة لدعم المعلمين ماديا ومعنويا تم إقرار مضاعفة حافز التدريس لجميع المشتغلين بالعملية التعليمية وأعلن الوزير عن إضافة مبلغ 1100 جنيه إضافية ضمن مخصصات الموازنة الجديدة للوزارة وهو ما يعكس التقدير الكبير لجهود المعلمين في الميدان.
تعكس هذه القرارات الحاسمة توجها جادا من الدولة نحو تطوير البنية التحتية للمدارس والارتقاء بالمستوى المعيشي للمعلمين مما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار والجودة في المنظومة التعليمية تلبي طموحات الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء خلال السنوات القليلة المقبلة.