تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتوفير سكن مناسب للمواطنين، من خلال برنامج سكني جديد يعتمد على طرح وحدات بنظام الإيجار مع إمكانية التملك لاحقًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع فرص الحصول على سكن ملائم.
ويستهدف المشروع الجديد توفير وحدات سكنية لفئات متعددة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، عبر نظام إيجاري مرن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر والشباب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات المقرر طرحها ستشمل شققًا لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تخصيص وحدات بمساحات أكبر لمتوسطي الدخل، موضحًا أن الأولوية ستكون للشباب المقبلين على الزواج، وكذلك المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية.
ويتميز المشروع بإتاحة الوحدات دون الحاجة إلى سداد مقدم تعاقد، وهو ما يمثل فرصة مهمة للفئات غير القادرة على توفير مقدمات الحجز المطلوبة في مشروعات الإسكان التقليدية.
وتخطط الحكومة لطرح نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري، على أن تبدأ المرحلة الأولى بطرح ما بين 25 و30 ألف وحدة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتدرس الحكومة تطبيق نظام الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، بما يمنح المواطنين فرصة امتلاك الوحدة السكنية مستقبلًا وفقًا لقدراتهم المالية، مع الحفاظ على استدامة المشروع وضمان الاستفادة الحقيقية منه.
كما تعمل الدولة على اختيار مواقع متميزة للوحدات الجديدة، تتوافر بها الخدمات الأساسية والمرافق، بهدف تشجيع المواطنين على السكن والاستقرار داخل هذه المجتمعات العمرانية.
ومن المتوقع أن تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا، وهي مساحات قريبة من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب طرح وحدات مخصصة لمتوسطي الدخل بمساحات أكبر.
وتشمل المدن المقترح تنفيذ المشروع بها عددًا من المناطق الحيوية، أبرزها: مدينة العاشر من رمضان، ومدينة الأمل، والعبور، وحلوان، والمعصرة، مع إمكانية التوسع لاحقًا وإضافة مدن جديدة ضمن مراحل المشروع المقبلة.