تشهد أسعار الدولار في البنوك المصرية حالة من التباين الطفيف خلال تعاملات اليوم الأحد 10 مايو 2026، بالتزامن مع عودة العمل بالقطاع المصرفي بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سعر الصرف وتأثيرها على الأسواق المحلية.
متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك نحو 52.58 جنيه للبيع و52.48 جنيه للشراء، ليتراجع بنحو 16 قرشًا مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي، في ظل استمرار حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق البنوك المصرية لآلية الصرف المرن المدار، التي تسمح بتحرك الأسعار وفقًا لمعادلات العرض والطلب مع تدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط السوق.
أسعار الدولار في أبرز البنوك
شهدت أسعار الدولار تقاربًا ملحوظًا بين مختلف البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر 52.61 جنيه للبيع و52.51 جنيه للشراء.
فيما بلغ سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.70 جنيه للبيع و52.60 جنيه للشراء، ليسجل بذلك أعلى سعر بين البنوك خلال تعاملات اليوم.
كما سجل البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني وبنك الإسكندرية مستويات متقاربة عند 52.58 جنيه للبيع و52.48 جنيه للشراء.
أسباب اختلاف أسعار الدولار بين البنوك
يرجع التفاوت المحدود في أسعار صرف الدولار بين البنوك إلى اختلاف حجم الطلب على العملة الأمريكية داخل كل بنك، إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف، من بينها حجم الاحتياطي النقدي، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات.
كما تلعب معدلات التضخم وأسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحديد حركة الدولار داخل السوق المحلية، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة.
البنك المركزي وتوقعات التضخم
كشف البنك المركزي المصري عن توقعاته باستمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا حتى تقترب من المستهدف المحدد عند 7% بحلول الربع الأخير من عام 2026، رغم استمرار بعض الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.
وأشار البنك إلى أن التضخم قد يتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، أبرزها تحريك أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تنعكس على الأسواق العالمية.
ارتفاع معدل التضخم خلال مارس
أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2% خلال مارس 2026، مقارنة بـ13.4% في فبراير الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية.
كما ساهم ارتفاع أسعار الخضروات والدواجن والأسماك في زيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق المصرية.