شهدت عملة “بيتكوين” الرقمية تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، لتنخفض أسعارها دون مستوى 81 ألف دولار. يأتي هذا الانخفاض وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعة بتطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
لم يقتصر التأثير على المفاوضات السياسية فحسب، بل زادت تصريحات شركة “مايكرو ستراتيجي” من حدة الضغوط على “بيتكوين”. فبعد أن كانت الشركة أحد أكبر الداعمين للعملة، أعلنت عن دراستها لبيع جزء من حيازاتها لتمويل توزيعات الأرباح، مما أضعف زخم المكاسب التي حققتها العملة مؤخرًا.
تراجع “بيتكوين” وأثر “مايكرو ستراتيجي”
انخفض سعر “بيتكوين” بنسبة 0.7%، ليصل إلى 80,951.3 دولار. هذا التراجع يأتي بعد موجة صعود قوية شهدتها العملة خلال شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت بنحو 12%. كان هذا الصعود مدعومًا بتفاؤل كبير في الأسواق العالمية حول هدوء التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مما شجع المستثمرين على الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية.
أكد محللون أن تصريحات “مايكل سايلور”، رئيس مجلس إدارة شركة “مايكرو ستراتيجي”، كان لها دور كبير في فقدان العملة المشفرة لزخمها. فقد أشار سايلور إلى دراسة الشركة لبيع جزء من حيازاتها لتغطية التزامات مالية مرتبطة بأسهمها الممتازة. ورغم تأكيده على استمرار استراتيجية الشركة طويلة الأمد في شراء “بيتكوين”، إلا أن هذا الإعلان أثار بعض القلق في أوساط المستثمرين.
تراجع جماعي يطال العملات الرقمية الأخرى
لم تكن “بيتكوين” العملة الوحيدة التي شهدت تراجعًا في تعاملات اليوم. فقد سجلت عملة “إيثريوم” انخفاضًا بنسبة 1.6%، لتستقر عند 2,333.41 دولار. كما انخفضت عملة “إكس آر بي” بنسبة 0.8%. على النقيض، خالفت بعض العملات الرقمية الأخرى هذا الاتجاه الهبوطي:
- “سولانا”: سجلت ارتفاعًا طفيفًا.
- “بي إن بي”: شهدت هي الأخرى ارتفاعًا محدودًا.
تراوحت هذه الارتفاعات الطفيفة بين 1% و2% لتلك العملات، مما يشير إلى أن التراجعات لم تكن شاملة بنفس القدر على جميع الأصول الرقمية.
البيت الأبيض يترقب الإعلان عن “احتياطي وطني من بيتكوين”
في سياق آخر، تترقب الأسواق إعلانًا مهمًا ومرتقبًا من البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة. يتعلق الإعلان بإنشاء “احتياطي وطني من بيتكوين”، وذلك وفقًا لما نقلته تقارير اقتصادية عن مسؤولين في مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للأصول الرقمية.
تأتي هذه الخطوة المهمة تنفيذًا لأمر تنفيذي صدر في عام 2025. يهدف هذا الأمر التنفيذي إلى توحيد وتأمين العملات المشفرة التي تصادرها الحكومة الفيدرالية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإعلان تأثير كبير على مستقبل العملات الرقمية ووضعها في الولايات المتحدة، وقد يعزز من مكانتها كأصل استثماري رسميًا.
يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إضفاء المزيد من الشرعية على العملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، عبر دمجها ضمن الأصول الحكومية. هذا التطور قد يعزز الثقة في السوق الرقمية على المدى الطويل، على الرغم من تقلبات الأسعار الحالية التي تشهدها العملة.