شهدت اسعار الذهب في السوق المصري اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026 تراجعا ملحوظا بلغت قيمته 40 جنيها للجرام الواحد، ويأتي هذا الانخفاض تزامنا مع هبوط طفيف في سعر الاونصة عالميا. وقد اثرت مخاوف التضخم في توقعات السياسة النقدية الامريكية، ما ادى الى ضعف في حجم التداولات وترقب المستثمرين لتطورات الاوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الاكثر تداولا في مصر، نحو 6910 جنيهات، ليواصل بذلك تراجعه مقارنة بالايام الماضية.
و من جهة اخرى، انخفض سعر الاونصة عالميا بنسبة 0.5% خلال تعاملات اليوم، لتسجل ادنى مستوى لها عند 4587 دولارا بعد ان افتتحت الجلسة عند 4625 دولارا. ويعد هذا التراجع الثاني على التوالي، حيث فشل الذهب في اختراق مستوى المقاومة عند 4650 دولارا للاونصة، ما دفع الاسعار نحو المزيد من الهبوط خاصة في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة. وقد ساهم اغلاق الاسواق في الصين واليابان والمملكة المتحدة بسبب عطلات رسمية في تقليص احجام التداول مع بداية الاسبوع.
كما تراجعت اسعار الذهب عالميا اليوم بشكل طفيف متاثرة بمخاوف التضخم التي القت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الامريكية، بينما تترقب الاسواق تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وايران. و قد انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% الى 4599.45 دولارا للاوقية، وتراجعت العقود الامريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% الى 4611.40 دولارا.
و في سياق متصل، فقد الجنيه الذهب نحو 800 جنيه كاملة مقارنة بسعره قبل يومين، حيث وسجل نحو 55,200 جنيه. وقد اشار خبراء السوق الى ان الاسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقا لحركة السوق والعوامل المؤثرة عالميا ومحليا، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الراغبين في الشراء او البيع. ويظل الذهب حساسا للتغيرات العالمية حيث ينعكس اي تحرك في الاسواق العالمية على الاسعار المحلية بشكل شبه فوري.
و على الصعيد العالمي، استمرت التوترات بسبب السياسات الامريكية تجاه ايران، خاصة مع تشديد القيود على حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز. ورغم ان هذه التوترات تخلق حالة من القلق في الاسواق المالية، الا انها لم تكن كافية لدعم اسعار الذهب خلال جلسات اليوم، حيث فضل المستثمرون جني الارباح بعد الارتفاعات السابقة. وتتوقع المصادر ان تستمر حالة التذبذب في اسعار المعدن الاصفر خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات سريعة صعودا او هبوطا، وفقا لعدة متغيرات رئيسية تشمل تطورات سعر الدولار محليا، واداء الاوقية عالميا، بالاضافة الى المستجدات السياسية والاقتصادية الدولية.