أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية حاسمة للمديريات التعليمية، تتضمن حزمة من القرارات المنظمة لإجراء امتحانات وتقييمات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك بهدف ضبط المنظومة التعليمية وضمان تحقيق العدالة والشفافية في التقييم بمختلف المراحل الدراسية.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مع توجيه الموجهين بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لصفوف النقل، على أن تتساوى هذه النماذج تماماً في الوزن النسبي وصعوبة الأسئلة لكل مادة دراسية.
إلغاء الأسئلة المتحررة والاعتماد على الكتاب المدرسي
وفي قرار يهم ملايين الأسر المصرية، حظرت الوزارة بشكل قاطع تضمين امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأي أسئلة من خارج المنهج أو ما يُعرف بالأسئلة “متحررة المحتوى”. وألزمت واضعي الامتحانات بأن تكون كافة الأسئلة مستمدة حصرياً من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات المعتمد فقط.
كما حملت الوزارة مدير عام التعليم العام بكل مديرية المسؤولية الكاملة عن المتابعة الفنية للامتحانات، مع التشديد على ضرورة المراجعة الدقيقة لدرجات أعمال السنة ومطابقتها الفعلية مع نتائج التقييمات الشهرية للطلاب، لمنع أي تلاعب وضمان الشفافية المطلقة.
ضوابط الحضور والنجاح في التربية الدينية
وتضمنت التعليمات الجديدة ضوابط صارمة تتعلق بنسب الحضور واجتياز التقييمات، والتي يمكن تلخيصها في الجدول المنظم التالي لتوضيح الرؤية للطلاب وأولياء الأمور:
| البند | القرار والتفاصيل |
|---|---|
| مادة التربية الدينية | مادة أساسية يشترط للنجاح فيها الحصول على 70% كحد أدنى ولا تضاف للمجموع. |
| حضور الأول والثاني الابتدائي | يشترط حضور الطالب بنسبة لا تقل عن 60% من إجمالي أيام الدراسة. |
| البرامج العلاجية | إلزامية لمن لم يحقق نسبة الحضور أو التقييم، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026. |
تطبيق قرارات التقويم الشامل
وأكدت الوزارة في خطاباتها للمديريات على أن البرامج العلاجية للطلاب المتعثرين في المرحلة الابتدائية ستعقد فور الانتهاء من امتحانات النقل تحت إشراف مباشر من توجيه الصفوف الأولى، مع التزام المدارس بإخطار أولياء الأمور بنتائج هذه البرامج لتحديد موقف الطالب من النقل للصف الأعلى.
ختاماً، تعكس هذه القرارات توجه وزارة التربية والتعليم نحو حوكمة عملية التقييم وفقاً للقرار الوزاري رقم 313 الخاص بالتقويم الشامل، مما يضمن حصول كل طالب على حقه العادل، ويقضي على ظاهرة تشتت الطلاب بين المصادر الخارجية من خلال إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي كمرجع أساسي ووحيد للامتحانات.