الان.. سعر الدولار اليوم 29 أبريل 2026 في مصر بجميع البنوك

الان.. سعر الدولار اليوم 29 أبريل 2026 في مصر بجميع البنوك
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم تحركاً جديداً نحو الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 53 جنيهاً في عدد من المصارف، وتظهر شاشات التداول اللحظية في البنوك الحكومية والخاصة زيادة طفيفة في قيم الشراء والبيع مقارنة بمستهل التعاملات الصباحية، ويأتي هذا التحرك في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفي المصري لنتائج العرض والطلب اليومية.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري بمنتصف التعاملات نحو 52.92 جنيه للشراء و53.02 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الخضراء 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع، بينما وصل السعر في بنك قناة السويس إلى 52.99 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الإسكندرية 52.94 جنيه للشراء و53.04 جنيه للبيع، وتطابقت الأسعار في بنوك القاهرة وQNB الأهلي مع أسعار البنوك الحكومية الكبرى، أما في بنك البركة فقد استقر السعر عند 52.90 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التنافسية المحدودة بين المصارف لتوفير السيولة النقدية المطلوبة للعملاء.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا الأخير على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث استقر عائد الإيداع عند 19.00% وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، ويهدف هذا التثبيت إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات النقدية ومواجهة معدلات التضخم الحالية، وتعكس هذه الأرقام رؤية البنك المركزي للوضع الاقتصادي الراهن وتوقعاته المستقبلية بشأن استقرار الأسواق المحلية والسيطرة على وتيرة نمو الأسعار.

توقعات النمو الاقتصادي ومعدلات الناتج المحلي

تشير البيانات الرسمية إلى حدوث تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.8% و5.0% خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بمعدل 5.3% المسجل في الربع الأخير من عام 2025، وتعتمد هذه التقديرات على الأداء الحالي لقطاعات التجارة والاتصالات والصناعات التحويلية غير البترولية، ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب محدودة خلال المدى القريب، مما دفع صانعي السياسة النقدية إلى تبني نهج الانتظار والترقب لتقييم أثر المتغيرات الإقليمية على الاقتصاد الوطني.