في خطوة تنظيمية رائدة، تفتح الكويت باباً جديداً للمرونة في سوق العمل عبر قرار يسمح بانتقال العمالة من القطاعات التي كانت محظورة سابقاً، يأتي هذا القرار تجسيداً لحرص الدولة على إيجاد توازن دقيق يحمي استثمارات أصحاب العمل ويمنح العمالة فرصة للمساهمة في قطاعات اقتصادية أرحب، وتؤكد الجهات المسؤولة أن هذا الإجراء ليس مجرد تغيير إداري، بل هو رسالة طمأنة لدعم استمرارية الأنشطة الحيوية وضمان استقرار السوق المحلي، بذكاء وهدوء، يتم استثمار الكوادر الموجودة فعلياً داخل البلاد، مما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويضع حداً لسنوات طويلة من قيود التحويل الجامدة.
توازن المصالح: رؤية “القوى العاملة” للقرار الجديد
أوضحت م. رباب العصيمي، مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة، أن قرار الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يأتي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأشارت إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذا القرار إلى تقديم معالجات عملية تواكب الظروف الحالية، وتضمن عدم تعطل الأنشطة التجارية نتيجة نقص العمالة أو تكدسها في قطاعات دون أخرى.
وشددت العصيمي على أن الهيئة لن تستقبل أي شكاوى عمالية تتعلق بطلب التحويل خارج القطاعات المحظورة، والسبب في ذلك بسيط ومنطقي: القرار مقيد بموافقة صاحب العمل الأصلي، هذا الشرط يضمن عدم حدوث تنقلات عشوائية قد تضر بأصحاب المشروعات، ويحافظ على القواعد التنظيمية المعمول بها في البلاد.
القطاعات المشمولة وآلية التنفيذ
القرار رقم 2/2026 يرفع الحظر مؤقتاً عن انتقال الأيدي العاملة المستقدمة في خمسة قطاعات أساسية كانت مغلقة لسنوات، وهي:
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- قطاع الصناعة.
- قطاع الزراعة.
- قطاع الرعي والصيد.
ولتسهيل الإجراءات، أعلنت الهيئة أن التقديم سيكون رقمياً بالكامل عبر خدمة “أسهل/ شركات”، حيث يبدأ صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، ولا يتم استكمال الإجراءات إلا بعد تسجيل موافقة صاحب العمل الأصلي رسمياً، مما يضمن الشفافية الكاملة بين أطراف الإنتاج.