تتجه الأنظار إلى قرارات مرتقبة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقرار على تعديلات جديدة في لائحة شؤون اللاعبين تمهيدًا لتطبيقها مع انطلاق الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم ملف اللاعبين المحترفين داخل الأندية.
وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن أبرز ملامح اللائحة الجديدة، والتي تضمنت الإبقاء على عدد المحترفين الأجانب عند الحد الأقصى المسموح به حاليًا، وهو خمسة لاعبين في قائمة كل نادٍ دون زيادة.
وفي المقابل حملت التعديلات توجهًا واضحًا نحو تقليص أعداد المحترفين صغار السن، حيث تقرر منع التعاقد مع لاعبين أجانب تحت السن خلال الفترة المقبلة، مع السماح للأندية التي تضم بالفعل هذه الفئة بالاحتفاظ بحد أقصى لاعبين اثنين فقط بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء عقودهم تدريجيًا بعدما كان مسموحًا سابقًا بقيد ثلاثة لاعبين.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة لعقود اللاعبين المحترفين المقيدين في الفرق الأولى، والتي أظهرت امتداد بعض التعاقدات لعدة مواسم قادمة، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد لدراسة آليات تدريجية لتقليل الأعداد دون الإخلال باستقرار الأندية.
ورغم وضوح ملامح التعديلات لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن الموعد الرسمي لتطبيق هذه القرارات، ما يفتح الباب أمام مزيد من النقاشات داخل الأندية حول تأثيرها على خطط التعاقدات والاستعداد للموسم الجديد.