شهد سوق الذهب المحلي في مصر الأسبوع الماضي انخفاضًا، إذ فقد جرام الذهب عيار 21 ما يقرب من 130 جنيهًا، لينتقل سعره من 7160 جنيهًا للبيع إلى 7030 جنيهًا. هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الأوقية عالميًا بنحو 82 دولارًا. ويأتي هذا التراجع الحاد داخل سوق الذهب المصري وسط تحول كبير، حيث توجه نحو 92.6% من المتداولين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، والتي تستحوذ حاليًا على حوالي 88.9% من مجمل المبيعات.
ووفقًا لتقارير تابعة لمرصد الذهب، تراجعت الأسعار بالجنية المصري بنسبة 1.8% خلال الأسبوع المنصرم، وذلك مقابل صعود الأوقية عالميًا بنحو 1.7%. كما أقر ما يقرب من 59% من تجار المجوهرات في مصر بتراجع مبيعاتهم خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا التحول يأتي في ظل استطلاع لمرصد الزهراء، الذي أشار إلى سيطرة حالة من “الضعف” على النشاط التجاري بالهناجر، خاصة مع تطلع 63% من المستهلكين نحو الإدخار.
الدولار والجيوسياسية وراء التذبذب
الباحث الدكتور وليد فاروق، بمرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أوضح أن تحركات الدولار محليًا كانت عاملًا أساسيًا في هذا الإنخفاض. فقد تراجع سعر صرفه بشكل ملحوظ أواخر شهر أبريل، ليتجاوز حاجز الـ 54 جنيه وينخفض لأقل من 52 جنيه بالبنوك.
على الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، في البورصة العالمية لتصعد من 4750 دولارًا إلى 4832 دولارًا. وأشار مركز الزهراء إلى أن التطورات الجيوسياسية مؤخرًا، وخاصة تراجع المخاوف من تصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، قد تسهم بتقليص علاوة المخاطر، وهذا بدوره سيدعم التوجه نحو “التيسير النقدي”.
توقعات بخفض الفائدة ودعم الأسعار
وأضاف مدير المرصد، أن تراجع التوترات هذا لا يعني بالضرورة ضغطًا على أسعار الذهب. بل من الممكن أن يقدم للذهب دعم غير مباشر عبر تسهيل طريق خفض أسعار الفائدة. فالأسواق تسعر احتمالية تقارب نسبة الـ 100% لبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير في الإجتماع القادم، مع تزايد التوقعات باتجاه تيسير نقدي. كما وأكد أن توقعات خفض الفائدة تُعد تقريبًا العامل الأكثر تأثيرًا في دعم الأسعار الحالية.
هذا وسجلت الأعيرة الأخرى مستويات مختلفة بالسوق المصري؛ فعيار 24 بلغ 8034 جنيهًا، بينما وصل عيار 18 إلى 6026 جنيهًا، وبلغ سعر جنية الذهب 56240 جنيهًا.
تترقب الأسواق حزمة بيانات اقتصادية مهمة يمكن أن تؤثر في أسعار الذهب، ومنها مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس، وبيانات مبيعات المنازل المعلنة، بالإضافة إلى جلسة استماع بمجلس الشيوخ لمناقشة تعيين رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، وأيضًا بيانات طلبات إعانة البطالة، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان.