بدء تطبيق توطين 20 مهنة في قطاعي التسويق والمبيعات، في خطوة جديدة نحو تعزيز سوق العمل الوطني ورفع نسبة مشاركة الكفاءات المحلية، بدأت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تنفيذ قرارات توطين عدد من المهن الحيوية في قطاعي التسويق والمبيعات. ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تمكين المواطنين وخلق فرص وظيفية مستدامة، بما يواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، اعتبارًا من 19 أبريل 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي مُنحت لمنشآت القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها. ويهدف القرار إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين في وظائف نوعية، إلى جانب رفع كفاءة بيئة العمل وتحسين جودة الأداء في هذه القطاعات الحيوية.
المهن المستهدفة بالتوطين
تشمل قرارات التوطين مجموعة واسعة من الوظائف في مجال التسويق، من أبرزها: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، بالإضافة إلى أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.
أما في قطاع المبيعات، فتتضمن المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع. ويعكس هذا التنوع حرص الجهات المعنية على تغطية مختلف الوظائف التي تمثل دعامة أساسية في نشاط القطاع الخاص.
رؤية المملكة
تأتي هذه القرارات في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المتخصصة. كما تسهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار الوظيفي، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التوازن في سوق العمل بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة.
يمثل بدء تطبيق توطين مهن التسويق والمبيعات مرحلة مهمة في مسيرة تطوير سوق العمل السعودي، حيث يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب السعودي للانخراط في مجالات مهنية واعدة، ويعزز من دورهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.