شهدت أسعار الذهب بمصر قفزة ملحوظة بتعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع عشر من أبريل عام 2026، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بالسوق المحلي – بنحو 65 جنية ليصل إلى 7065 جنية للجرام الواحد، هذه المعلومات جاءت على لسان مصدر بقطاع الذهب باتحاد الغرف التجارية.
تحركات سعر الذهب بالسوق المصري
أوضح المصدر أن الزيادة الحالية للأسعار هي امتداد لصعود مستمر بالسوق خلال ساعات قليلة ماضية، وهذا الصعود مدفوع بارتفاع الأسعار عالميًا، وهذا إلى جانب حالة من الترقب تسيطر على المتعاملين بالسوق.
كما أضاف المصدر أن السوق المحلي يتفاعل بصورة مباشرة مع تحركات سعر الأوقية عالميًا، خصوصًا في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري عند مستوي 51.86 جنية، الأمر الذي يجعل العامل الخارجي المحرك الأساسي للأسعار الآن.
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
جاءت أسعار الذهب بالسوق المحلي كالتالي:
- عيار 24: سجل حوالي 8074 جنية للجرام.
- عيار 21: بلغ 7065 جنية للجرام.
- عيار 18: وصل إلى نحو 6056 جنية للجرام.
- عيار 14: سجل 4710 جنية للجرام.
- الجنيه الذهب: سجل حوالي 56520 جنية.
وأشار المصدر أن هذه الأسعار قد تتباين بين التجار ببعض الفروق البسيطة، وذلك يتوقف على تكاليف المصنعية والعرض والطلب.
صعود قوي للأوقية عالميًا
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب بشكل لافت للانتباه، حيث سجلت الأوقية 4860 دولارًا، وهذه الزيادة مدعومة بمجموعة عوامل اقتصادية وسياسية، لعل أهمها التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح المصدر أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة تستمر 10 أيام في لبنان، إضافة للتواصل لاتفاق مع إيران ساهم في تهدئة بعض المخاوف، لكنه بالوقت نفسه عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن بسبب استمرار عدم اليقين.
تأثير فتح مضيق هرمز على الأسعار
ساهم كذلك إعلان إيران عن فتح مضيق هرمز في التأثير على الأسواق العالمية، خاصة لوجود دلالات على استقرار نسبي بتوريد إمدادات الطاقة، الأمر الذي انعكس بصورة غير مباشرة على تحركات الذهب.
أكد المصدر أن المستثمرون لا يزالون يفضلون الذهب كأداة للتحوط، بالأخص في ظل استمرار التوترات العالمية، حتى مع وجود مؤشرات تهدئة مؤقتة.
توقعات السوق بالفترة القادمة
توقع المصدر استمرار أسعار الذهب في التحرك داخل نطاق مرتفع بالفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تذبذبات قوية، خاصًة مع ترقب أي تطورات جديدة على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن السوق المحلي سيظل مرتبط بصورة وثيقة بالسوق العالمي، مع استمرار تأثير سعر الدولار، حتى وإن كان مستقر حاليًا، موضحًا أن أي تحرك بسعر الصرف قد ينعكس سريعًا على الأسعار.