في خضم الجدل الذي أثارته أرقام فلكية تم تداولها مؤخرًا بشأن مستقبل لاعب الوسط إمام عاشور، تحرك النادي الأهلي سريعًا لاحتواء الموقف، نافيًا بشكل قاطع ما تردد حول مطالبة اللاعب بالحصول على 150 مليون جنيه سنويًا مقابل تمديد تعاقده، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في فرض الانضباط على سوق الرواتب داخل الفريق.
حقيقة عرض الـ150 مليون جنيه
وجاء الرد عبر تصريحات إعلامية أدلى بها أحمد شوبير، الذي أكد أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ أي طلب رسمي من اللاعب بهذا الرقم الضخم، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله لا يمت للواقع بصلة.
وأوضح شوبير أن النادي يتعامل مع الملف بهدوء ووفق سياسة مالية جديدة، تستهدف إعادة هيكلة العقود بما يتناسب مع الأداء والقيمة الفنية، دون الانسياق وراء أرقام مبالغ فيها قد تخل بتوازن غرفة الملابس.
وفي سياق متصل، تستعد إدارة الأهلي لعقد جلسة مرتقبة مع إمام عاشور خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية بشأن تمديد التعاقد الذي يمتد حاليًا حتى عام 2028.
وتعد هذه الجلسة بمثابة نقطة مفصلية في مسار العلاقة بين الطرفين، حيث يسعى النادي إلى تأمين استمرار أحد أبرز عناصره الأساسية، في وقت يطمح فيه اللاعب إلى تحسين وضعه المالي بما يتماشى مع دوره المتصاعد داخل الفريق.
تعديل مالي محسوب ومضاعفة الراتب
وبحسب المعطيات المتاحة، فإن العرض المنتظر من الأهلي يتضمن مضاعفة الراتب الحالي للاعب، ليصل إلى نحو 30 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يعكس تقدير الإدارة لإسهاماته، دون تجاوز الإطار العام الذي تسعى للحفاظ عليه داخل منظومة التعاقدات.
هذه المقاربة تعكس بوضوح التحول في فلسفة الأهلي، التي باتت تعتمد على مبدأ التوازن بين المكافأة على الأداء والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل تصاعد المنافسة محليًا وقاريًا.