تكشف آخر التقارير أن أسعار الذهب في السوق المصري تتأثر بقوة بتغيرات المعروض العالمي للمعدن النفيس، كما يتابع المستثمرون عن كثب تحركات الفائدة العالمية وأيضاً مؤشرات التضخم. مازالت المخاطر التي يشهدها السوق مدعومة بتأثير الهدنة المؤقتة الحاصلة بين أمريكا وإيران على أسواق المال العالمية عمومًا، الأمر الذي يحافظ على المعدن النفيس قرب مستوياته المرتفعة.
وفي تعاملات يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 56000 جنية، مع استقرار نسبي لوحظ في أسعار الأعيرة المختلفة. أما بخصوص أسعار الأعيرة فجاءت كالتالي: عيار 24 قيراطًا سجل 8000 جنية للشراء، وعيار 22 قيراطًا بلغ 7333 جنية للشراء، وعيار 21 قيراطًا وصل لـ 7000 جنية للشراء. أما عيار 18 قيراطًا فسجل 6000 جنية للشراء، وعيار 14 قيراطًا بلغ 4667 جنية للشراء، والجنيه الذهب حافظ على سعره عند 56000 جنية للشراء.
تُظهر البيانات المتوفرة أن التذبذب اليومي للأسعار في السوق المصري عادةً ما يتراوح بين 20 إلى 30 جنية، وهذا أمر يتأثر بشكل كبير بحركة المعروض العالمي وأيضًا معدلات الطلب. كما وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بالأسابيع الأخيرة وخلال شهر فبراير، وذلك بسبب دعم من تحركات سعر الذهب العالمي وتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع السعر المحلي بشكل عام.
وتتواصل التوقعات بارتفاع الأسعار مع استمرار التصعيد الذي تشهده الأسواق العالمية ومتابعة الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي قد تدفع الذهب لمستوي أعلى بكثير. يؤكد المحللون أن المسار المستقبلي للأسعار يعتمد بشكل أساسي على التطورات الاقتصادية والجيومية على الصعيد العالمي، ويظل السعر في مصر رهناً لهذه العوامل.