غرفة قطر ووزارة التجارة تبحثان تحديات قطاع الذهب والمجوهرات
عُقد اجتماع مشترك بين لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة، حيث قام بترأس الاجتماع سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، وهو عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التجارة، وكان في مقدمتهم السيد أحمد محمد المرزوقي، مدير إدارة شؤون الشركات بالوزارة.
تناول اللقاء أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع الذهب والمجوهرات، خاصة في ظل الظروف الراهنة. كما تم استعراض المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة بهدف حل هذه المعوقات، وخصوصًا تلك المرتبطة بأعمال وزارة التجارة والصناعة.
من جانبهم، أكد السيد ناصر بن سليمان الحيدر على حرص الغرفة على الوقوف على كل التحديات التي تقف أمام هذا القطاع الحيوي، وبحثها بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الدولة. أشار الحيدر أيضًا إلى التعاون المستمر بين الغرفة والوزارة لتسهيل الأمور أمام المستثمرين في هذا المجال.
بدوره، أوضح السيد أحمد محمد المرزوقي، مدير إدارة شؤون الشركات، أن مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع تأتي من أجل التعرف على التحديات بشكل دقيق ورصدها، بالتنسيق الكامل مع الغرفة. كما أكد المرزوقي أن الوزارة ستعمل على اقتراح حلول مناسبة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز أداء القطاع وتطويره بشكل مستمر.
وأضاف المرزوقي بأن هذا الاجتماع أسهم في تسليط الضوء على عدد من النقاط المهمة، والتي تنوي الوزارة بحتها ودراستها مع الجهات المعنية لإيجاد حلول ناجعة لها.
تحديات بارزة في قطاع الذهب والمجوهرات ومقترحات الحلول
استعرض أعضاء اللجنة وممثلو شركات الذهب والمجوهرات خلال الاجتماع جملة من التحديات. ومن أهم هذه التحديات كان انخفاض حجم الشراء المحلي، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب عالميًا. كما تم التأكيد على ضرورة توفير تسهيلات بنكية مناسبة للشركات، لاسيما فيما يتعلق بشراء السبائك الذهبية.
ومن ضمن المطالب التي طرحت، جاءت الدعوة إلى تسعير الذهب بناءً على الأسعار العالمية، وتشجيع الصناعة المحلية، وكذلك توفير مخازن ملائمة للذهب. وقد شدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص، مما يسهم في دفع عجلة النمو للقطاع.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية عقد لقاءات دورية منتظمة للجنة، وذلك لمناقشة كافة المعوقات الأخرى التي قد تظهر ورفعها للجهات المسؤولة لإيجاد حلول فعالة.
