حافظت احتياطيات قطر من الذهب على وتيرة نموها خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة قفزة ملحوظة بلغت 48% على أساس سنوي. هذا التطور يأتي ضمن سياق تحسن مستمر في الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية والسيولة التي يديرها مصرف قطر المركزي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
### احتياطيات الذهب
وبالتفصيل، بينت بيانات مصرف قطر المركزي أن قيمة احتياطاته من الذهب وصلت إلى نحو 61 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. تمثل هذه القيمة زيادة قدرها 4% عن مستوياتها بنهاية العام الماضي، والتي كانت حينذاك حوالي 58.5 مليار ريال من هذا المعدن الثمين.
على صعيد التقييم السنوي، فقد ارتفعت احتياطيات قطر من الذهب بنسبة 48.3%، إذ قد سجلت في ختام الربع الأول من العام الماضي مبلغ 41 مليار ريال.
### الكميات
وبحسب ما صدر عن مجلس الذهب العالمي “World Gold Council” في يناير 2026، احتلت قطر المركز 38 عالمياً في تصنيف حيازة احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية حول العالم.
وأفاد مجلس الذهب العالمي أن حجم احتياطيات مصرف قطر المركزي من المعدن الأصفر بلغ مستوى 115.2 طناً، وتمثل هذه الكمية ما يعادل 34% من إجمالي الاحتياطي الرسمي للدولة القطرية.
وتحتل قطر المرتبة السابعة عربياً من حيث حجم احتياطي الذهب، وفقاً لمعطيات مجلس الذهب العالمي. وكانت المملكة العربية السعودية هي المتصدرة عربياً، حيث جاءت في المرتبة 19 عالمياً باحتياطيات تبلغ 323 طناً. تلتها لبنان في المرتبة الثانية بواقع 287 طناً، ثم العراق ثالثاً بـ 175 طناً، فالجزائر رابعاً مع 174 طن ذهب. وجاءت ليبيا خامسة في الترتيب العربي بكمية 147 طناً، وتلتها مصر بحوالي 129 طناً من الذهب.
### الاحتياطيات والسيولة
ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه ارتفاعاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت بيانات المصرف أن هذه الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، سجلت في شهر مارس الماضي مستوى يبلغ حوالي 262 مليار ريال. يعتبر هذا الرقم أعلى من 256.3 مليار ريال التي سجلت لذات الفترة من العام الماضي.
وتفصيلاً، ارتفع بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية ليصل إلى 202.3 مليار ريال بنهاية مارس المنصرم. هذا بالمقارنة مع 197.2 مليار ريال بنهاية مارس من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 2.63% على أساس سنوي.
وفي سياق ذي صلة، سجل بند سندات وأذونات خزينة أجنبية نحو 121 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 122.9 مليار ريال بنهاية مارس من عام 2025.
ويذكر أن بند الأرصدة لدى البنوك الأجنبية قد وصل مستوى 15.7 مليار ريال، بينما استقر بند ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 5.2 مليار ريال.