تتصاعد حالة من الجدل داخل أروقة النادي الأهلي، بشأن مصير المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل تراجع نتائج الفريق وخروجه من عدة بطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا، ما جعل رحيله بنهاية الموسم الجاري أمرًا حتميًا.
تكشف التطورات الأخيرة أن إدارة الأهلي بدأت بالفعل تحركات رسمية للتفاوض مع محامي ييس توروب، لبحث إمكانية إنهاء التعاقد بشكل ودي قبل انطلاق الموسم الجديد. يأتي هذا التحرك بعد أن أشار الإعلامي خالد الغندور إلى أن الأهلي يجهز عرضًا ماليًا ضخمًا، يقدر بنحو 1.3 مليون دولار، يسدد على أقساط، مقابل فسخ العقد بالتراضي، في محاولة لتقليل الأعباء المالية، خاصة وأن المدرب يمتلك حق الحصول على كامل قيمة عقده في حال الرحيل المبكر.
على الجانب الآخر، أوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ “الوطن سبورت”، أن هناك بندًا تعاقديا يمنح الأهلي إمكانية تفعيل الشرط الجزائي. يتيح هذا البند رحيل المدرب مقابل ما يعادل راتب ثلاثة أشهر فقط، بشرط أن يتم تفعيل هذا الشرط بعد تاريخ 30 يونيو. هذا الشرط يضع الإدارة في موقف معقد، نظرًا لرغبتها الملحة في حسم ملف المدرب فور نهاية الموسم الحالي في 28 مايو المقبل، مما يجعل خيارات التفاوض لإنهاء العلاقة قبل هذا التاريخ ضرورية.
ماذا يدور في الأهلي بشأن مصير ييس توروب؟
يؤكد المصدر ذاته أن تركيز الجهاز الفني والإدارة ينصب حاليًا بشكل كامل على المباريات المتبقية في الدوري الممتاز، بهدف رئيسي هو الحفاظ على فرص الفريق في التتويج باللقب. ومن المقرر أن يتم فتح باب التفاوض الرسمي مع المدرب ييس توروب عقب انتهاء الموسم مباشرة، للوصول إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف وتضمن رحيله دون تصعيد للأزمة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي تدرس حاليًا عدة خيارات لإقناع توروب بالرحيل، من بينها عرض راتب شهر إضافي إلى جانب قيمة الشرط الجزائي المقدرة بثلاثة أشهر، وذلك في محاولة لإنهاء الملف بأقل خسائر ممكنة. جدير بالذكر أن الراتب الشهري للمدرب الدنماركي يبلغ نحو 260 ألف دولار، مما يوضح حجم التحدي المالي الذي يواجه الإدارة في هذه المرحلة، والجهود المبذولة لضمان خروج سلس للمدرب مع الحفاظ على استقرار الفريق.