الجبهة الوطنية تفتح ملف “الأحوال الشخصية”: حوار مجتمعي واسع لإنقاذ الأسرة المصرية
في خطوة جادة نحو إنهاء نزاعات طال أمدها، يعقد حزب الجبهة الوطنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، جلسة حوار مجتمعي موسع السبت المقبل تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”. الجلسة تأتي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، في مارس الماضي.
الحمامصي طالب بدراسة الأثر التشريعي للقانون، مقترحًا تعديل ترتيب الحضانة، وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية، وتنظيم الاستضافة، بالإضافة إلى تأسيس مجلس أعلى للأسرة. هذه المقترحات لاقت ترحيبًا واسعًا، خاصةً مع تزايد المشاكل الأسرية التي تدفع الأطفال ثمنها الأكبر.
ووجه الحزب الدعوة لخبراء ومتخصصين ومسؤولين عن جروبات الرؤية، بالإضافة إلى الأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي، للمشاركة في الجلسة. كما سيحضر عدد من قيادات الحزب وممثليه في مجلسي الشيوخ والنواب، مما يؤكد جدية التحرك ورغبة الحزب في الوصول لحلول عملية.
مصادر مطلعة داخل الحزب أكدت أن هذا التحرك يأتي في سياق توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية، بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد تماسكها. وهو ما اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء تلك النزاعات المستمرة. يأمل الحزب أن تكون مخرجات هذا الحوار، الذي يشهد مشاركة واسعة، إضافة حقيقية تساهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون يحمي مصلحة الأسرة المصرية. ويبقى الجميع في انتظار القرارات والتوصيات التي ستخرج بها هذه الجلسة الهامة.