تتجه الأزمة بين النادي الأهلي المصري واتحاد الكرة المصري نحو مزيد من التصعيد، في أعقاب سلسلة من الخلافات المتلاحقة التي اندلعت عقب مواجهة الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري.
قرار عاجل في الأهلي
وشهدت المباراة حالة واسعة من الجدل التحكيمي بعد اعتراض الأهلي على قرارات الحكم محمود وفا، خاصة في لقطة مثيرة للجدل تتعلق بعدم احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقائق الأخيرة، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.
وتصاعدت الأحداث داخل الملعب حيث دخل لاعبو الأهلي في احتجاجات حادة فيما تورط الحارس محمد الشناوي في اشتباك مع الحكم، كما نزل سيد عبد الحفيظ إلى أرض الملعب معترضًا على القرارات التحكيمية.
وعلى خلفية تلك الأحداث أصدرت لجنة المسابقات عقوبات تأديبية شملت إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات مع غرامة مالية، إلى جانب إيقاف إداري بالفريق وتوقيع غرامات مالية على النادي.
ولم يتأخر رد الأهلي حيث تقدم بتظلمات رسمية إلى رابطة الأندية ولجنة التظلمات، كما قدم شكوى ضد الحكم متهمًا إياه باستخدام ألفاظ غير لائقة تجاه اللاعبين.
كما طالب النادي بالاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة، قبل أن تتعثر جلسة الاستماع بعد منع وفد الأهلي من الحضور بدعوى عدم الالتزام بضوابط محددة، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
وكشفت مصادر أن الأهلي أعد ملفًا شاملًا لتوثيق أحداث المباراة تمهيدًا لتقديمه إلى لجنة الانضباط، في خطوة تصعيدية جديدة ضد اتحاد الكرة.
في المقابل يواصل الاتحاد دراسة تقارير الحكام والمراقبين مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد المخالفين في وقت يتمسك فيه كل طرف بموقفه، حيث يطالب الأهلي باعتذار رسمي، بينما يرفض الاتحاد التراجع.
“أربعاء الغضب”.. يوم الحسم
تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء 15 أبريل الذي قد يشهد نقطة تحول في الأزمة، حيث يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا حاسمًا لإعلان قراراته، وسط ترقب لرد فعل مضاد من اتحاد الكرة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة تحرك الاتحاد لطلب حكام أجانب من إسبانيا وألمانيا لإدارة مباريات الأهلي المقبلة، في مسعى لتهدئة الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان.
تصعيد مفتوح على كل الاحتمالات
في ظل تمسك كل طرف بموقفه تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، مع احتمالات باتخاذ قرارات قد تؤثر على مسار المنافسة الكروية في مصر خلال الفترة المقبلة، ما يجعل “أربعاء الغضب” محطة فارقة في هذا الصراع المتصاعد.